بدأت، مساء السبت، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة، محمود علي يوسف، ومشاركة واسعة من وزراء الخارجية العرب، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشارك في الاجتماع 17 وزيرا للخارجية والدولة للشؤون الخارجية، إلى جانب وكيل وزارة الخارجية الليبية، فيما مثل باقي الدول المندوبون الدائمون لكل من البحرين وتونس، وجمهورية جزر القمر المتحدة، وذلك من بين 21 دولة أعضاء بالجامعة، بينما يبقى مقعد سورية مجمدًا منذ عام 2012، وجاء الاجتماع بناء على طلب من فلسطين والأردن، وأيدته عدة دول عربية للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

واتفق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، أمس، على رفض قرار الرئيس الأميركي، وتشكيل لجنة وزارية عربية تتحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعتبر وعد ترمب استفزازا لمشاعر المسلمين، مؤكدا استنكار السعودية هذه الخطوة، التي وصفها بأنها انتهاك لقرارات الشرعية الدولية. ودعا أميركا إلى التراجع عن قرارها، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “كل الشعوب المُحبة للسلام لأن ترفع صوتها صريحا برفض قرار الرئيس الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”. وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية مساء أمس السبت، إن “الرد العملي على هذا القرار المُجحف وغير القانوني ينبغي أن يكون هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف أبو الغيط: “أحث الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية القيام بذلك في أقرب فرصة، فهذا الاعتراف يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى، سواء في دعم الموقف الفلسطيني، أو من باب الانتصار للشرعية الدولية التي انتهكها القرار الأميركي”، مشددا على أن قرار الإدارة الأميركية “مستنكر ومرفوض، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو بأي منطق، وهو مخالف للقانون الدولي... والقرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يقوض الثقة العربية في الولايات المتحدة بصفتها راعية لعملية السلام”.

وأوضح أبو الغيط، أن قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قرارٌ “مُستنكر ولا يُمكن تبريره تحت أي ذريعة، أو بأي منطق. إنه قرار خطير في تبعاته، سيئ في مضمونه وشكله، ومُجحفٌ بالحقوق العربية، ومخالفٌ للقانون الدولي وللقرارات الأممية، إنه قرارٌ يُدين الدولة التي اتخذته، والإدارة التي مررته، ويضع علامة استفهام حول دورها ومدى التزامها بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، بل في العالم بأسره”، كما شدد أبو الغيط على أن الموقف من قضية القدس “يجب أن يظل معيارا حاكما في علاقة الدول العربية بالدول الأخرى... ولذلك فإننا نتطلع إلى التزام جميع الدول بعدم نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة”، واختتم الأمين العام للجامعة العربية بالتشديد على أن “العرب لم يتركوا بابا للسلام العادل إلا طرقوه، ولم يجدوا سبيلا إلى التفاوض إلا سلكوه... وهذا الجور على مبادئ التسوية من جانب الراعي الرئيسي، الذي يُفترض فيه الحياد، يدعونا إلى مراجعة مواقفنا، وإعادة حساباتنا.. وهذه اللحظة تقتضي منا جميعا التفكير في البدائل المُتاحة أمامنا بعقل مفتوح وحساب دقيق للمكاسب والخسائر المحتملة”.

واعتبر وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، قرار الرئيس الأميركي أفضل “مكافأة للاستعمار”. 

وقال، خلال كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إنَّ القرار الأميركي بشأن القدس اعتداء على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أنّ قرار ترمب يجرد الولايات المتحدة من أهليتها في صنع السلام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، “إننا نحث المجتمع الدولي ومؤسساته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، ونحن بحاجة إلى التحرك مع المجتمع الدولي لتأكيد بطلان القرار الأميركي، الذي تجب مواجهته بفعل عربي مؤثر وقادر. كما نرفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمس بهوية القدس، وتهجير أهلها جريمة تتطلب إدانة دولية”، مشددا على أنه لا استقرار أو أمن في المنطقة إذا لم يشعر به الفلسطينيون، وقبيل الاجتماع الرسمي لوزراء الخارجية ارتفعت أمس وتيرة التحركات واللقاءات وحالة الغضب العربي داخل أروقة الجامعة العربية، وخلال اللقاءات الثنائية التي أعرب فيها الجميع عن الرفض التام لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدم الاعتراف به، والتأييد التام للمطالب الفلسطينية، ومن بينها الذهاب إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى ضد الرئيس الأميركي، وكذلك اللجوء إلى جلسة عاجلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحماية القرارات الشرعية التي صدرت بشأن القدس، واعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

ووضعت لجنة مبادرة السلام العربية، التي عقدت اجتماعا طارئا مساء أمس، برئاسة الأردن، خطة تحرك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس. وجاء اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية قبيل الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، للنظر في تداعيات الخطوة الأميركية بشأن القدس، وبحث اللقاء النتائج المدمرة التي ستترتب على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، بعد إعلان الرئيس الأميركي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل. ودعا إلى مواصلة الجهود والمساعي للتصدي لتداعياته الخطيرة، كما عُقد لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري ونظيره الأردني أيمن الصفدي قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، بحثا فيه مستجدات القضية الفلسطينية. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن اللقاء تناول تأثيرات القرار الأميركي وتداعياته المحتملة على مستقبل عملية السلام، والتطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية مؤخراً، فضلا عن تبادل الرؤى وتنسيق المواقف بين البلدين، مشددا على أن الوزيرين اتفقا على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة ثنائيا وفي المحافل الدولية، وبذل كل الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.