كثّفت مصر من تحركاتها على المستوى العربي والأوروبي، تزامناً مع استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وأكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي «على ضرورة الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015».
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة».
وحظي ملف «السد الإثيوبي» بأهمية خاصة خلال مباحثات مصرية - تونسية جرت أخيراً في تونس. وقالت تونس إن «موقف مصر في ملف سد النهضة هو موقف تونس». كما أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن «موقف بلادها الثابت تجاه دعم مصر وأمنها المائي، باعتباره جزءاً أصيلاً من الأمن المائي العربي». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كشفت تونس عن جهود تبذلها لـ«التوصل إلى اتفاق مرض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر النيل، بشكل لا يمس بمصلحة أي طرف».
وقال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، خلال لقائه نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين حينها، إن تونس باعتبارها العضو الأفريقي غير الدائم في مجلس الأمن «تبذل كل ما في وسعها لأن تتوصل كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى حل توافقي ومرض بين الأطراف الثلاث، حول تقاسم مياه النيل بشكل لا يمس مصلحة أي طرف، ويجعل من النيل شريان حياة لجميع شعوب هذه الدول، وليس سبباً للتوتر والنزاعات».
وسبق أن وجهت إثيوبيا انتقادات إلى تونس، بعد أن تقدمت الأخيرة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن في وقت سابق، يدعو أديس أبابا إلى «التوقف عن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بدولتي المصب».
في سياق ذلك، أكد رئيس الحكومة المصرية في تصريحات له، مساء أول من أمس، على هامش زيارته لتونس «تقدير مصر لموقف تونس الداعم للأمن المائي المصري، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وما قامت به تونس من جهود حثيثة لدعم مصر في ملف (السد) في المحافل الإقليمية والدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الأمن».
وفي وقت سابق، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه». كما كان ملف «السد» حاضراً بقوة خلال مباحثات جرت أخيراً بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الدنماركي يبي كوفود، في الدنمارك، حيث أشارت القاهرة إلى «ثوابت موقفها حيال قضية سد النهضة». علماً بأن القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل) تطالبان أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد.
إلى ذلك، أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن «أجهزة وزارة الري تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد 195 مشروعاً في 54 مركزاً من مراكز المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) في نطاق 20 محافظة من المحافظات المصرية، بتكلفة تصل إلى نحو 9.90 مليار جنيه».
وأضاف الوزير المصري أمس، خلال استعراض المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار مبادرة «حياة كريمة»، أن «الوزارة تشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية، التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية»، لافتاً إلى أن أطوال الترع التي تم تطويرها بمراكز (حياه كريمة) «بلغت نحو 2058 كيلومتراً، فيما يجري العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1892 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوال التطوير إلى 3950 كيلومتراً».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صور الأقمار الصناعية تكشف أن الملء الثالث لسد النهضة قد لا يكتمل

استنفار مصري لتوفير الاحتياجات المائية قبيل الملء الثالث للسد الإثيوبي