قال المسؤول في حركة المبادرة الوطنية، عائد ياغي، إن القاهرة وجهت رسمياً دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل استكمال الحوار الوطني، الأسبوع المقبل، مؤكداً أنهم تلقوا دعوة لاستكمال الحوار الوطني يومي 16 و17 من الشهر الحالي.ويفترض أن تتوجه الفصائل إلى القاهرة يوم 15 من الشهر الحالي.وكان 18 فصيلاً فلسطينياً توجهوا إلى القاهرة في الثامن من فبراير (شباط) واتفقوا على انتخابات «التشريعي»، على أن يتفقوا على انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير في المباحثات المنتظرة منتصف هذا الشهر.

وتصر «حماس» على التفاهم حول انتخابات المجلس الوطني قبل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي. وتكتسب الحوارات المرتقبة في القاهرة أهمية بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي، التي حسمت موقفها بمقاطعة انتخابات التشريعي ولكن ليس الوطني.ويفترض أن يجري الفلسطينيون انتخابات المجلس التشريعي، بحسب مرسوم الرئيس محمود عباس في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى «الرئاسية» بتاريخ 31 من يوليو (تموز)، وتعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يستكمل في 31 أغسطس (آب)، وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

ونشرت لجنة الانتخابات المركزية، أمس، تفاصيل وشروط الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، وأكدت اللجنة أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية تنطلق في 20 مارس (آذار) الحالي، ولمدة 12 يوماً تنتهي مساء الأربعاء 31 من الشهر ذاته. وأعلنت أنه سيتم الترشح من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، على ألا يقل عدد أسماء المرشحين في كل قائمة عن ستة عشر مرشحاً، وألا يزيد عددهم عن مائة واثنين وثلاثين مرشحاً، وأن تشتمل القائمة على حد أدنى لتمثيل المرأة وفقاً لما نص عليه القانون، أي امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة في كل أربعة أسماء تلي ذلك.

ويشترط في المرشح أن يتم الثامنة والعشرين عاماً من العمر أو أكثر، في اليوم المحدد للاقتراع (مواليد 22 -5 - 1993 أو قبل ذلك التاريخ)، وألا يكون محكوماً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون مقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية.

كما تضمنت الشروط أن يستقيل من عمله، كل مرشح من فئات الوزراء وموظفي دولة فلسطين المدنيين والأمنيين، و - أو الذين يتقاضون راتباً أو مخصصاً شهرياً من خزينة السلطة، أو الصناديق العامة التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، ومديري ورؤساء وموظفي المنظمات الأهلية، وموظفي المؤسسات العامة والهيئات الدولية ومجالس الهيئات المحلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وأعضاء ورؤساء المجالس المنتخبين في المؤسسات والهيئات الأخرى.وعلى كل قائمة أن تقدم سنداً بنكياً بدفع مبالغ التأمين (20 ألف دولار أميركي) في حساب اللجنة. وللقائمة الحق في طلب سحب ترشحها حتى موعد أقصاه يوم الخميس 29 – 4 - 2021.

قد يهمك ايضا

أمين عام الجامعة العربية يرحب باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية

وزيرة خارجية النمسا تدعو لتعاون دولي لتنفيذ معاهدة حظر الأسلحة النووية