عقد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من مساعديه ومديري الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية.

وشدد عبدالغفار خلال الاجتماع، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني الذي حدده الرئيس، وذلك تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية، مؤكداً أن المرحلة التي تمر بها البلاد حالياً هي مرحلة بناء وأن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.

 وأشار عبد الغفار إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات استراتيجية عمل الوزارة التي لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج على القانون، مشدداً بأنه لا تهاون في مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لاسيما في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، موجها كافة فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً في مجال الاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها بغير حق، كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

ووجه عبدالغفار بمواصلة استنفار وتضافر الجهود وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة بما يكفل مواجهة التحديات والمخططات الإرهابية، ومواصلة الجهود المكثفة والحثيثة لإجهاض تلك المخططات التي تسعى للنيل من استقرار الوطن مؤكداً أن رجال الشرطة مع أشقائهم من القوات المسلحة قادرون على القضاء على التطرّف، كما وجه بتنفيذ خطط أمنية متطورة وإجراءات غير نمطية تتناسب وحجم التهديدات وبما يكفل تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، واستمرار الضربات الأمنية المتلاحقة للبؤر والعناصر الإجرامية والتعامل الحاسم والرادع ضدها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف التشكيلات العصابية والخطرين وتنفيذ الأحكام القضائية،  تأكيداً لاستراتيجية الوزارة والاستمرار في تطوير ودعم فاعليات الأمن في مجال ضبط الجريمة والمواجهة الجادة والشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بإحكام القانون وضوابطه، مشدداً على أهمية دعم مقومات الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين في إطار ضوابط حقوق الإنسان وتوفير كافة السُبل والإجراءات للمواطنين للحصول على الخدمات الأمنية والجماهيرية بمختلف القطاعات بسهولة ويسر، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.