وضع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس "موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر وبوركينافاسو"، اللمسات الأخيرة على قوة عسكرية مشتركة تتولى مهمة محاربة الإرهاب في المنطقة، وجاء ذلك في قمة احتضنتها العاصمة المالية "باماكو" أمس الأحد، وحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حث القوة الجديدة على مزيد من الفاعلية.

ونصّب قادة رؤساء الدول الخمس قائداً جديداً للقوة العسكرية المشتركة، وهو جنرال من مالي يدعى ديدييه داكو، سبق أن كان رئيس أركان الجيش المالي، وأقيل من منصبه خصيصاً لهذه المهمة؛ إذ تم تعيينه في اجتماع عقده وزراء خارجية دول الساحل الشهر الماضي، وتمت المصادقة عليه من طرف الرؤساء أمس. والقوة العسكرية الجديدة ستتولى مهمة محاربة المتشددين ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في منطقة الساحل، التي تمتد على مساحة شاسعة وغير مأهولة بالسكان، وأصبحت خلال السنوات الأخيرة مرتعاً للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب والاتجار بالبشر والمخدرات.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمته أمام رؤساء دول الساحل إنه في "كل يوم يتعين علينا قتال الإرهابيين والمجرمين والقتلة... الذين يجب علينا بحسم وقوة أن نقضي عليهم جميعا"، ويؤكد ماكرون بذلك عزمه على مواصلة الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي التي بدأها سلفه فرنسوا هولاند، عندما شن الحرب على تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي سيطر على شمال مالي عام 2012.

وكانت فرنسا قد نجحت في عملية "سرفال" العسكرية في شمال مالي (2013) من طرد مقاتلي تنظيم "القاعدة"، وبعض الجماعات المرتبطة به، من مدن شمال مالي، ولكن هؤلاء المقاتلين تجمعوا في مناطق نائية وأصبحوا يشنون هجمات سريعة وخاطفة ضد القوات الأممية والفرنسية والمالية، لتطلق فرنسا عام 2014 عملية «برخان» العسكرية لمحاربة الإرهاب في الساحل بالتعاون مع الجيوش المحلية.

وفي كلمته أمام القمة، وعد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، لكنه حضها على إظهار مزيد من الفاعلية في التصدي للمتطرفين الإسلاميين، وأوضح أن باريس ستقدم 70 عربة، فضلا عن دعم عملياتي، قائلا: "في المستوى العسكري نقدم جهدا تفوق قيمته ثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام للمشروع الذي أطلق عليه "التحالف من أجل الساحل." كما عبر عن الأمل في أن يتم إثر اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 13 يوليو/تموز الحالي من الإعلان عن تعهدات مشتركة حيال هذا التحالف. لكن الرئيس الفرنسي شدد أمام قادة دول الساحل على أنه لضمان دعم مستدام سيكون عليكم وعلى جيوشكم أن تقنع بأن مجموعة دول الساحل الخمس يمكن أن تكون فاعلة في نطاق احترام الاتفاقيات الإنسانية (...) يجب أن تكون هناك نتائج لإقناع شركائنا.

وسبق أن طرح تمويل هذه القوة العسكرية المشتركة مشاكل كبيرة، فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سارع إلى الإعلان عن دعمها بمبلغ 50 مليون يورو، فإن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عارضتا أن تساهم الأمم المتحدة في تمويل القوة العسكرية، في حين تشير تقديرات حكومة مالي إلى أن هذا التمويل يجب أن يصل إلى قرابة 55 مليون يورو، وهو مبلغ لا يمكن لدول الساحل توفيره؛ لأنها تعد من بين أفقر دول العالم.

وبحسب ما اتفق عليه قادة دول الساحل الأفريقي، فإن هذه القوة العسكرية ستكون في المرحلة الأولى متكونة من 5 آلاف جندي، ومن المنتظر أن تبدأ مهامها قبل نهاية العام الحالي، على أن تتمتع بحرية وقدرة على التحرك عبر الحدود بين دول الساحل لمطاردة الإرهابيين والمهربين. وستنتشر هذه القوة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضم في وقت لاحق إلى قوة برخان الفرنسية التي تطارد الجهاديين في دول الساحل، وبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما".

وأعيد تحريك مشروع إنشاء قوة إقليمية مشتركة مدعومة من باريس في 6 فبراير (شباط) 2017 خلال قمة عُقدت في باماكو. ومن المقرر أن تضم في بدء عملياتها خمسة آلاف عنصر من الدول الخمس التي تطمح إلى مضاعفة العدد في وقت لاحق.

وقال قائد القوة المشتركة الجنرال ديدييه داكو: إن مركز قيادة هذه القوة سيكون في سيفاري بوسط مالي، وهي مدينة عسكرية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وبخاصة فيما يتعلق بمواجهة الأنشطة الإرهابية في شمال مالي والساحل الأفريقي؛ إذ تقع في مثلث حدودي بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.

وفي خطوة تحدّ جديدة لقادة المنطقة، نشر التحالف الجهادي الرئيسي في الساحل المرتبط بتنظيم "القاعدة" السبت، عشية قمة الدول الخمس، شريط فيديو يظهر ستة رهائن أجانب اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو بين 2011 و2017، وهم من فرنسا، وكولومبيا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، ورومانيا وسويسرا.