كشفت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن موظفي الجهاز الإداري للدولة سيظلون في أماكن عملهم، سواء في القاهرة أو المحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي، ولن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم نقل بعض موظفي الصف الثاني فقط، لكن حتى الآن لم يتم تحديد أبرز الوزارات والمنشآت المقرر نقلها، وجار تحديدها بدقة.

وأكد مصدر مطلع أن عملية النقل ستكون لقطاعات مكاتب الوزراء فقط بشكل كامل، وترشيح 3 موظفين فقط من كل قطاع، بعد إجراء اختبارات للمرشحين في اللغات، والكمبيوتر، واختبارات أخرى، للتأكد من وجود مهارات لديهم للتعامل وفق أساليب التكنولوجيا الحديثة التي سيتم التعامل بها في العاصمة الجديدة، والتي تشمل إلغاء كل التعاملات الورقية وتحويلها إلى رقمية، وأضاف أن من بين الترشيحات الثلاثة، سيتم اختيار موظفين اثنين بحد أقصى من كل قطاع بعد اجتياز الاختبارات السابقة، للانتقال ضمن قطاع مكتب الوزير، وسيتم توفير أماكن للإقامة لمن يتم اختيارهم، مع توفير أماكن بالمدارس لأطفالهم، مشيرًا إلى استحالة نقل جميع موظفي الوزارات.

في شأن آخر، أعلنت وزيرة التخطيط، خلال ورشة عمل عقدتها منظمة "إسكوا" تحت شعار "تعزيز الابتكار في القطاع العام في الدول العربية"، الإثنين، انتهاء ميكنة الخدمات الحكومية بمحافظات القناة، بنهاية العام الجاري، وقالت إن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز قدرات مؤسسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت أن حكومات العالم تواجه متطلبات متزايدة في ظل معدلات نمو متسارعة من التطور التكنولوجي، وأصبح ضروريًا أن تعمل الحكومات على الابتكار وربط التكنولوجيا لتوفير متطلبات المواطنين.
 
وتابعت أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء شبكة مع جهات ومؤسسات دولية لدعم الابتكار، وأن مصر شهدت إنجازًا في الإصلاح الإداري وتسعى لتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية، ما يمكن الدولة من إدارة مواردها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة، من خلال تطوير وسائل التواصل بين مؤسسات الدولة فيما يخص وضع الخطط ومتابعة تنفيذها