يعقد اليوم الاربعاء في عنتيبي في أوغندا، الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل على مستوى وزراء الخارجية والمياه، ومن مهامه التحضير لأعمال قمة دول حوض النيل غداً الخميس والتي من المنتظر أن يشارك فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة عقدت أمس على مستوى كبار المسؤولين، لبحث النقاط الخلافية حول "اتفاق عنتيبي" والموقف المصري الجديد في شأن الاتفاق، عقب توقيع 6 دول عليها من دول حوض النيل الـ11. ومن المقرر أن يناقش رؤساء الدول خلال القمة وثيقة جديدة تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بما يحفظ الأمن.

وكانت أوغندا قامت بجهود واتصالات موسعة خلال الفترة الماضية بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، ونجحت في إقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معاً على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة في الاتفاق، وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل واستئناف المشاريع المشتركة المتوقفة. وكانت مصر جمدت أنشطتها في مبادرة حوض النيل في تشرين الأول /أكتوبر 2010 بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي، المعروف بـ "عنتيبي" من دون حسم الخلاف على البنود الثلاثة الخلافية، وهي: الأمن المائي، الإخطار المسبق، والموافقة بالإجماع على المشاريع وليس الغالبية.

ونوّه الناطق باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد بانعقاد قمة حوض النيل لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع كل دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة. وأشار إلى أن دول حوض النيل يتجاوز سكانها الـ٥٠٠ مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب دول حوض نهر النيل. وأوضح الناطق أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وبتوجيهات مباشرة مـن الرئيس السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضاً، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.

وشدد الناطق على أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض من دون أية شروط، وأنها تأمل بأن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الأوان لأن تقدم نموذجاً إضافياً لمثل تلك التجارب الناجحة.

وأكد أبوزيد أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تمت إدارتها وفقاً لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول من دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.

وتضم منظومة دول حوض النيل 11 دولة هي: مصر، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، وإريتريا. وكانت 9 دول وقعت في تنزانيا على مبادرة حوض النيل في شباط/فبراير عام 1999، ثم أضيفت إريتريا كمراقب، بعدها انضمت جنوب السودان كعضو مستقل بعد انفصال الجنوب. وتهدف المبادرة إلى تدعيم أواصر التعاون الإقليمي السياسي والاجتماعي بين هذه الدول، والوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.

وكان شكري قبيل مغادرته إلى عنتيبي التقى الدكتور مجدي يعقوب مؤسس والرئيس الفخري لمجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب "مركز أسوان للقلب"، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين وزارة الخارجية ومؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.