أكد خبراء الأمن أن حركات الداخلية تتم طبقًا لتقييم طوال العام من خمس جهات رقابية على الضباط، "الأمن العام – الأمن الوطني – التفتيش والرقابة – مساعدي الوزير للمنطقة، أو المصلحة". وأضاف الخبراء أن ذلك يأتي في إطار تصعيد الكفاءات، وتأكيدًا لمبدأ الثواب والعقاب، مشيرين إلى أن هناك حركة عامة، ومعاشات، وخاصة، أو محدودة، والتي تكون أمال لارتكاب تجاوز أو للمكافأة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نور، أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أصدر الحركة العامة في موعدها خلال شهر تموز/يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لها من داخل الأجهزة الرقابية في الوزارة، "قطاع التفتيش والرقابة – قطاع الأمن العام – قطاع الأمن الوطني – بالتنسيق مع مساعد الوزير للمختص سواء كان نوعي أو جغرافي"، طوال العام، أما الحركات المحدودة التي تصدر في نصف العام، فهي مرتبطة بخروج بعض القيادات لبلوغهم سن الستين 60 في أي وقت، ولا يجوز للوزير أن يترك منصب قيادي دون شغله.

وأشار إلى أن تلك الحركة مثل "لعبة البلياردوا" فعند خروج مساعد وزير للمنطقة، يتم ترقية مدير أمن ليحل محله ويتم ترقية أو نقل آخر ليحل محل مدير الأمن وهكذا فالشخص الواحد قد يحرك 6 أو 7 أشخاص من مناصبهم لتوالي مناصب جديدة، ورغم ذلك يقوم الوزير بتجميع هؤلاء كل شهر أو أكثر وإصدار حركة بهم. وأوضح نور أن ما يصعد يتم فرزه من الخمس جهات السابقة، ويتم تجميع ذلك في شؤون الضباط ثم تعرض على الوزير.  وأوضح نور أن وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبدالغفار، كان يشغل منصب تقييم الضباط في جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة سابقا، وبالتالي لديه خلفيه ودراية عن ضباط وقيادات الوزارة لمدة 10 أعوام مقبلة.

وكشف أن الضابط برتبة العميد والعقيد، ويتم تقييمهم كل عامين واللواء كل عام، موضحًا أن الحركة العامة يعد لها من شهر كانون الثاني/يناير وتبدأ في اللجان المحلية من الأمن العام والوطني، وهم جهة معلومات، ويعطون المتابعة الوظيفية والمسلكية عن الضابط، مثل التزامه في العمل أو تجاوزه في العمل وتقييم سلوكه، وقطاع التفتيش والرقابة وهو المسؤول عن الحالة الوظيفية إذا كان ذلك الضابط حصل على جزاءات أو غيرها، مما لا يسمح له بالترقي أو عدم البقاء في منصبة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك معلومات سيتم بسببها إحالة الضابط للصلاحية أو خروجه من الخدمة، ويتم دراسة الواقعة جيدا ويطلب من الأجهزة الرقابية تقوية أدلة الإدانة ضده، ثم يتم استدعائه ومواجهته، ومن حقه الدفاع عن نفسه.

وبعد اللجان المحلية هناك اللجنة الدائمة، وتشمل وكلاء "الأمن الوطني – الأمن العام – التفتيش والرقابة"، ثم إلى اللجنة الباعية وتشمل مدير التفتيش والرقابة ومدير الأمن العام ومدير الأمن الوطني ومدير شؤون الضباط ، ثم المجلس الأعلى للشرطة وخامسًا وزير الداخلية، مؤكدًا أن أي ضابط خرج من الخدمة، أن لم يكن بلغ سن المعاش فهو يعلم سبب خروجه جيدا. وأضاف نور أن كثرة الحركات تعد حافزًا للضباط على التفاني في العمل، وتقديم أفضل ما لديهم للحفاظ على مناصبهم ، كما أنها لصالح المواطن العادي، لأنه لا يصلح أن يكون هناك قيادة أو ضابط فاسد.

وقال اللواء مجدي البسوني، إن وزير الداخلية لم يصدر حركات عامة إلا حركة واحدة، مشيرًا إلى أن الحركة العامة تشمل عددًا كبيرًا من الضباط، منهم من أمضى المدة، ومنهم لم يذهب للصعيد، أو من ارتكب خطأ فتؤجل للحركة العامة، أو من تجاوز إلى أخره. وأوضح البسيوني أن الحركة قديمًا كانت تصدر في شهر نيسان/أبريل ويوليو/تموز وبعد عام 1998 أصبحت واحدة في شهر تموز/يوليو من كل عام، مؤكدًا أن ضابط الشرطة ليس كي موظف في الدولة، يتم نقله، وذلك يرجع لكثرة تعامله بالجمهور، إلا أنه قد ينقل في حركة فردية أو محدودة، إذ ما ارتكب خطأ أو تجاوز، أو ربما يكون هناك مكان آخر يحتاج لخبرته، أداءه المتميز، وهو ما يكون لصالح العمل.

وأما حركة المعاش فتكون بسن الـ60 في أي وقت، ولا بد أن يحدث ترتيب وتغيير ليحل محلة آخر، مشيرًا إلى أن حركة خروج أي ضابط من دون سن المعاش يكون لعدم الصلاحية، وأن التقييم هنا يكون من الجهات الرقابية في الوزارة. وأن هناك حق التظلم، لأنه لا توجد حركة ممتازة 100 %، فقد تكون هناك معلومات مغلوطة أو معلومات مجاملة، ولذلك شرعت التظلمات.

وكانت حركة التنقلات الأخيرة في وزارة الداخلية، شملت تصعيد 150 من الضباط، إضافة إلى نقل عدد من القيادات الأمنية ومساعدي الوزير، وشملت تنقلات 11 من مساعدي الوزير أبرزهم مساعدو الوزير للأمن، وقطاع الأمن العام، والتدريب ومدير جديد لأكاديمية الشرطة. وقرر وزير الداخلية إجراء حركة تنقلات استثنائية، بعد بلوغ عدد من قيادات الوزارة، ومديري الأمن، سن المعاش القانونية تباعًا خلال الشهرين الماضيين، وناب عنهم خلال الفترة الماضية، عدد من قيادات تلك القطاعات، في إدارة وتسيير العمل، إلى أن صدرت حركة التنقلات.

واستهدفت الحركة الأخيرة أيضًا ضخ دماء جديدة من العناصر الشابة للمواقع القيادية، وبعض الوظائف الرئيسية من الرتب الوسطى والصغرى. وشملت الحركة خروج عددًا من ضباط الرتب الوسطى "عقيد وعميد"، لعدم الصلاحية.

وكان آخر قرار نقل أصدرته وزارة الداخلية، أمر نقل اللواء مجدي عبد العال مدير أمن القليوبية، إلى مساعد لشؤون الأفراد، وذلك لتجاوزات بعض أفراد الشرطة، على رأسهم واقعة رئيس المباحث المتهم في شبرا واثنين من معاونيه في قضية تلفيق سلاح لمتهمين، واتهام ضابط آخر باختلاس حرز "هيروين". وسبق هذه الحركة أيضًا إحالة 9 ضباط و15 أمين شرطة للتفتيش، بعد أن بينت تحريات أمنية، وتورطهم وتواصلهم مع تاجر مخدرات. وكان وزير الداخلية قرر أيضًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعيين اللواء عصام سعد مديرًا لأمن الإسماعيلية، عقب الإطاحة باللواء على العزازي، ونائبه اللواء جمعة توفيق، واللواء محمد الخولي، مساعد مدير الأمن للأمن العام ونقلهم إلى ديوان الوزارة، بعد واقعة هروب 6 نزلاء من سجن "المستقبل".