كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه سحبت 40 ألف عينة عشوائية من ملفات التصالح، التي وصلت لـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، مضيفا أن العينات للتأكد من انطباق قانون التصالح على المخالفات، واستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة والنتائج جيدة. ولفت «قاسم» إلى أن دور المحليات قاصر على تلقى طلبات التصالح والأوراق المطلوبة من أصحاب الشأن، أما الفترة المقبلة تقع المسؤولية على اللجان الفنية من مختصين واستشارين من نقابة المهندسين، لفحص الطلبات والبت فيها بالقبول أو الرفض، بعد مطابقة القانون على كل حالة على حده.

وأشار مساعد الوزير، إلى وجود فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح قبل نهاية الشهر المقبل، فهو آخر موعد لتلقى الطلبات وبعدها ينتهى دور المحليات وتؤدي اللجان الفنية بدورها، لافتا إلى أن محافظات البحيرة والشرقية والقليوبية تعد اعلى المحافظات من حيث تقديم طلبات التصالح حتى الآن. وأكد الدكتور خالد قاسم، أن هناك إقبالا كبيرا على تقنين الوضع وعلى المواطنين سرعة تقديم الطلبات، واستغلال الفوائد التى تعود من قانون التصالح على الحالات المخالفة، مشيرا إلى وجود تعليمات لكل المحافظات منذ بدء التصالح بإزالة العقبات كافة، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين في أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وشدد «قاسم» على اتباع كل إجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المراكز التكنولوجية من أعمال التطهير والتعقيم، ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة للمواطنين أو العاملين في مراكز التقديم، حفاظا على سلامة الجميع، داعيا المواطنين المخالفين الى سرعة تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات. ونوه مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه خلال شهر فبراير الجاري، قدمت طلبات التصالح مصحوب بسداد مبلغ جدية التصالح بنسبة 35% من قيمة المخالفة ترتفع إلى 40% خلال شهر مارس المقبل؛ إذ تنتهي المهلة المحددة للتصالح.

قد يهمك ايضا

مدبولي يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

"التنمية المحلية" في مصر تكشف عن تقدّم 50% من العقارات المخالفة للتصالح