دعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مصر، البرلمان إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون الذي يقضي بتغليظ العقوبات المتعلقة بختان الإناث.وناشدت مايا مرسي تغليظ العقوبة على "كل من يجري أو ينادي أو يشجع على إجراء جريمة ختان الإناث في أقرب وقت لحماية بنات مصر".وقالت: "لا أفهم إصرار بعض الأسر على إجراء هذه الجريمة في حق فلذات أكبادهم غير عابئين بالأخطار البالغة التي تتعرض لها الفتاة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى الموت" .

وأكد مايا مرسي على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث "لن تتهاون فى أى حق من حقوق فتيات مصر، وسوف تواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة".و جاءت تصريحات مايا مرسي، عقب إنقاذ طفلة بالدقهلية من جريمة ختان، وذلك بعد إبلاغ طبيب مستشفى قليوب العام عن الجريمة فور وصولها المستشفى والتدخل لتقديم كافة سبل الدعم لها.والشهر الماضي مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.ونص تعديل المادة "242" على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء".

وبحسب نص التعديل ذاته: "إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض "فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة".  وبخلاف العقوبات السالف ذكرها، تقضي المحكمة بعزل الجاني من وظيفته الحكومية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان.

قد يهمك ايضا:

القومي للمرأة يتابع انتخابات النواب والاستعلام عن اللجان تصدرت الشكاوى والاستفسارات

"قومي المرأة" في مصر يُدشن غرفة عمليات لتلقي شكاوى السيدات خلال انتخابات البرلمان