قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية المصرية، إنه تم إغلاق 44 ألفا و 143 محلا عاما، منذ ديسمبر الماضي وحتى أول أمس الخميس، وذلك لمخالفتها مواعيد الغلق والفتح، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية الخاص بمواعيد الغلق، الذي تم اصداره في ديسمبر الماضي. وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة الحدث اليوم، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه المحال العامة مقسمة إلى حوالي 2700 سوق، ومحال عامة ذات أنشطة مختلفة بإجمالي 16 ألفا و808 محال، و655 مطعما، أما فيما يتعلق بالمقاهي، فقد تم إغلاق 12 ألفا و248 مقهى، على مستوى كل محافظات مصر، بالإضافة إلى ورش أيضا تم إغلاقها بعد مخالفتها مواعيد الفتح والغلق، ويقدر عددها بحوالي 5340 ورشة.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أنه فيما يتعلق بالسناتر التعليمية، فقد تم غلق حوالي 4185، موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك تم غلق عدد من القاعات الأفراح والمراكز الرياضية كـ«الجيم» وغيرها. وحول اللجنة التي جاري تشكيلها لتوفير أراضي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، صرح أنه بكل محافظة سيتم تشكيل لجان من أهالي كل قرية ستتم بها عمليات تطوير، موضحا أن تلك اللجان تضم إلى جانب الأهالي بعض المتطوعين، بالإضافة إلى ممثلي مؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «صناع الخير»، فضلا عن المتميزين من وحدات الإدراة المحلية والقيادات، بحيت ستشارك كل هذه اللجان في عمليات التطوير الخاصة بكل قرية.

وأوضح أنه جاري العمل الآن على تشكيل تلك اللجان، وفتح الباب أمام المتطوعين الراغبين في الالتحاق بعمل هذه اللجان، معلنا أنه بالفعل هناك عدد كبير يتقدمون للمشاركة بعضوية هذه اللجان من كل محافظات الجمهورية. وألمح «قاسم» إلى أنه سيتم الاستعانة بالمقاولين المحليين بكل القرى والمراكز، للمشاركة في عمليات البناء والتنفيذ والتطوير، بالقرى والمراكز المتواجدين بها، داعيا هؤلاء المقاولين إلى التوجه إلى مقرات المحافظات التي يسكنون بها، ليتقدموا بطلبات توضح رغبتهم في المشاركة بعمليات الإعمار والتنمية التي ستجرى بقرى ومراكز محافظاتهم.

قد يهمك ايضا

مدبولي يحذر من التعامل مع العقارات المخالفة بالشراء أو الاستئجار

"التنمية المحلية" في مصر تكشف عن تقدّم 50% من العقارات المخالفة للتصالح