كشف سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنه لم تكن هناك أي دراسات أمان ضمن الملفات المتعلقة بسد النهضة والتي قدمها الجانب الإثيوبي رغم تأكيد الجانبين المصري والسوداني على ضرورة إطلاع دولتي المصب على كل الأوراق والدراسات المتعلقة بالسد للاطمئنان وليس لأي أغراض أخرى. وقال شكري في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز"، إن مصر كانت دائما تواجه بعض المماطلة من قبل الجانب الإثيوبي في الكشف عن كل الدراسات والأوراق الإنشائية للسد.وتابع شكري: "كان يتم إظهار بعض الأوراق وليس كل الأوراق في كل مرة من المفاوضات. مصر والسودان يحتاجان إلى مزيد من الثقة في الوضع الإنشائي للسد".

وأضاف وزير الخارجية: "كل الأطراف تتطلع للوصول إلى حل يرضي الجميع. وطوال المفاوضات السابقة لم تؤت أو تثمر نتاجا ماديا ملموسا على عكس ما حدث في مفاوضات واشنطن. هذا الوضع يجعل هناك الكثير من الشكوك حول الجانب الإثيوبي".

وأتم شكري أن الجانب المصري ينتظر تحديد استئناف الموعد الجديد للمفاوضات وإخطار الجهة الداعمة والراعية لتلك المفاوضات والتي من المتوقع أن تكون رئاسة مكتب الاتحاد الأفريقي.وكان سامح شكري قد قال إن جلسة مجلس الأمن أتاحت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح.

وأوضح وزير الخارجية المصري أمام مجلس الأمن، أن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.وأكد الوزير شكري أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.وكان مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفض مساء الاثنين، إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.

قد يهمك أيضًا:

مصر تمنع إثيوبيا من ملء سد النهضة بمشروع قرار لمجلس الأمن

سامح شكري يرفض اتهامات مندوب إثيوبيا وتدخّله في الشأن المصري