واشنطن ـ يوسف مكي
نعتَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظام القضائي الأميركي بـ "المجحف" و"غير الفاعل"، بعدما جمّد قاض فيديرالي قراره إنهاء برنامج يحمي المهاجرين القاصرين الذي دخلوا الولايات المتحدة في شكل غير شرعي مع ذويهم.
وفي صفعة لليمين المتشدد، خسر المستشار السابق لترامب، ستيف بانون، منصبه رئيسًا تنفيذيًا لموقع "بريتبارت" الإخبن اري اليميني، بعد ضغوط من المموّلين استدعت طرده، لانتقاده الرئيس في كتاب "النار والغضب" الصادر حديثًا، وبعد تنحيته من وظيفته، وزع بانون الذي كان أبرز مستشاري ترامب للشؤون الإستراتيجية، بيانًا قال فيه: "أنا فخور بما أنجزه فريق بريتبارت في فترة وجيزة، في بناء منصة عالمية للأنباء". وعلّق رئيس مجلس إدارة الموقع لاري سولوف، قائلًا: "ستيف جزء قيّم من إرثنا، وسنكون دومًا ممتنين لمساهماته ولما ساعدنا على إنجازه".
ويأتي تخلّي بانون عن منصبه بعد جدل بشأن تسريباته في كتاب "نار وغضب" الذي تضمّن شهادات من كواليس البيت الأبيض، خلال السنة الأولى من حكم ترامب، وبعد تلويح عائلة ميرسير التي تناصر اليمين، بوقف تمويلها "بريتبارت"، إن لم يُنهِ بانون عمله في الموقع. وبخروجه يكون ترامب وجّه صفعة علنية إلى شخصية كانت مقرّبة منه ثم تمرّدت عليه. لكن الخلاف بين الرجلين قد يستمر ويؤدي إلى عواقب في موقع اليمين وانقساماته، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واعتبر الرئيس الأميركي أن قرارًا أصدره القاضي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، وليام آلسوب، وأمر فيه إدارة الرئيس بمعاودة العمل ببرنامج "داكا" الذي يحمي المهاجرين القاصرين، يكشف "إلى أي درجة نظامنا القضائي مجحف ولم يعد فاعلًا، عندما يسرع الطرف المعارض في ملف (مثل مسألة البرنامج) إلى الدائرة التاسعة ويكسب دومًا تقريبًا (الحكم)، قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة".
وكان آلسوب أمر الإدارة بمعاودة العمل ببرنامج "داكا" على مستوى الولايات المتحدة، بالشروط التي كانت سارية قبل تجميده في 5 أيلول (سبتمبر) 2017، إلى حين تسوية النزاع القضائي في شأن القرار الرئاسي. واعتبر أن موقف وزارة العدل بأن البرنامج يخالف القانون، يستند إلى "فرضية قانونية خاطئة"، لافتًا إلى أن عدد من يحميهم البرنامج الذي أقرّته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012، والمعروفين باسم "الحالمين"، من الترحيل ويمكّنهم من العمل في شكل قانوني، بلغ حوالي 700 ألف حتى أيلول الماضي، لكن القرار يأتي مع اقتراب الإدارة من إنجاز صفقة اشتراعية في شأن البرنامج، إذ عقد ترامب اجتماعًا في البيت الأبيض الثلاثاء لإقناع الجمهوريين والديمقراطيين بالتوصل إلى تسوية في شأن مصير "الحالمين". وأشار بعد اللقاء إلى أنه منفتح على إصلاح متكامل لملف الهجرة، من أجل معالجة مصير ملايين المهاجرين غير المسجلين الذين يعيشون في الظل. وطالب بـ "مشروع قانون متعاطف، يجب أن يمكّننا من تأمين الحدود". وأشار إلى أن "المخدرات تتدفق إلى بلادنا بمعدل قياسي".
وأعلن ترامب أنه "سيتحمّل العواقب" سياسيًا إذا اتفق النواب على خطوة أكثر شمولًا يمكن أن تؤمّن وسيلة لمنح الجنسية لحوالي 11 مليون لاجئ غير مسجل يقيمون في الولايات المتحدة. لكن موقفه يبدو مناقضًا تصريحاته خلال حملته الانتخابية عام 2016، حين ركّز على أمن الحدود وتقييد الهجرة، ما أغضب كثيرين من أنصاره المعارضين لاحتمال منح وضع قانوني لملايين المهاجرين غير المسجلين.
على صعيد آخر، نشر الأعضاء الديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تقريرًا يتضمّن تفاصيل "جهود روسية" طيلة عقدين، للتأثير في الانتخابات في دول أوروبية، وانتقدوا ترامب لأنه لم يبذل جهدًا لمعالجة تلك المشكلة.