ساهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية بشكل كبير في تراجع معدل التضخم السنوي في لأقل مستوياته منذ أكثر من عامين، خلال شهر مايو الماضي، وهو ما أكده بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، حيث كشف عن تراجع معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية خلال مايو ليسجل 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 حيث سجل وقتها 10.9%.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك استثمار بلتون إن التضخم السنوي تراجع بشكل ملحوظ خلال شهر مايو الماضي، انخفاضا عن توقعاتنا السابقة والتي كانت 13%.

وجاء تراجع التضخم وفقاً لمذكرة "بلتون"، بدعم من انخفاض أسعار الطعام والشراب التي هبط معدل التضخم فيها من 11.1% في أبريل إلى 8.6% في مايو.

ويتوقع بنك بلتون، أيضا الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 28 يونيو الجاري، على أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم.

وقال إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم.

وقال في مذكرة بحثية إن السهولة في قراءات التضخم خلال هذا الشهر ستعطي متنفس لمعدلات التضخم مع الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.

من جانبه صرح الدكتور محمد محمود، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم إلا أنه مازالت هناك تحديات وصعوبات تواجه الحكومة, مؤكدا ان الحكومة لديها القدرة علي الخروج بالاقتصاد من عنق الزجاجة, وجني ثمار الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف ان الآثار الجيدة لقرارات المركزي, وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر من خلال تراجع معدلات التضخم, متوقعا مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة, خاصة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية, فضلا عن ان هناك مؤشرات طيبة لزيادة حجم الاستثمارات وعودة حركة السياحة الي طبيعتها مرة اخري.

وعن الزيادة المتوقعة في أسعار المحروقات وتأثيرها على معدل التضخم، قال "محمود" إن ترشيد الدعم المتوقع خلال الفترة المقبلة على المحروقات  وتوجيهه إلى قطاعات أخرى، على رأسها الصحة والتعليم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبي في الأسعار لفترة مؤقتة.

وأضاف أن الحكومة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الحماية للمواطن، منها زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة دعم الأفراد على البطاقات التنموية، مطالبا الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق لعدم استغلال الظرف والتلاعب بالأسعار.