كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أشرف سلطان، أن المجلس لم يُبلّغ رسميًا بحكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم، الصادر من محكمة القضاء الإداري. وأوضح سلطان في تصريحات له أن الشركتين تواصلان عملهما حتى وصول الحكم إلى المجلس، ولن يتم تنفيذ الحكم إذا تم الاستشكال عليه. وبيّن سلطان أن الحكومة وافقت على عمل الشركتين في مصر قبل إصدار قانون تنظيم أعمالهما، لأنها كانت أول تجربة تستخدم التكنولوجيا في مصر، ولما توفره من فرص عمل للشباب.

وأكد أن مجلس الوزراء لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بوقف نشاط الشركتين، موضحًا أنه لا يجوز أن نعرف الحكم من خلال وسائل الإعلام، لكن هناك قنوات رسمية لتبليغ هذا الحكم. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء في القريب العاجل من تقنين أوضاع الشركتين، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس النواب.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكما بقبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتي أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها في مصر. وأحال مجلس الوزراء، مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس/آذار الجاري.

وقال المحامي سمير صبري، إن أعدّ إشكالا لتقديمه لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإيقاف تراخيص شركتي أوبر وكريم، التي أصدرتها الجهات الإدارية سامحة للشركتين بنقل الركاب في مصر، مع إلزام الحكومة والجهات التنفيذية بوقف نشاط الشركتين.

وأضاف صبري أن المحكمة قالت إن شركتي أوبر وكريم خالفتا شروط الترخيص، وقانون المرور، وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين، وذلك في حكمها في الدعوى التي أقامها 42 من سائقي التاكسي الأبيض، طالبوا فيها القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركتي أوبر وكريم للعمل في مصر.

وتابع المحامي سمير صبري، بحسب الإشكال الذي أعده، قائلا: "لما كان هذا الحكم قد ألحق بالمستشكل وأسرته أضرارا جسيمة، يحق الاستشكال فيه لحين الفصل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم".