ذكرت مصادر عسكرية ليبية، الأحد، أن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بين ممثلين عن الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر ومختلف المناطق في ليبيا، "على وشك الانتهاء"، موضحة أن القاهرة التي استضافت حتى الآن خمسة اجتماعات متواصلة على مدى الأشهر الماضية، قد تشهد صدور إعلان رسمي عن اتفاق نهائي على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة حفتر، ورغم ما وصفته بـ«بعض المماحكات التي عطلت الاتفاق مؤخرًا»، فإنها بدت في المقابل متفائلة بأن تنجح المشاورات الأخيرة التي تجريها السلطات المصرية مع الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق.
 
وكشف مصدر صحافي، أن المشير حفتر الذي يقوم منذ بضعة أيام بزيارة غير معلنة للقاهرة، التقى قبل يومين مع وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، كما اجتمع مع عدد من المسؤولين المصريين، في إطار ما وصفته مصادر ليبية مطلعة بـ«تنسيق المواقف بين مصر والجيش الوطني الليبي في مجال مكافحة الإرهاب».
 
إلى ذلك، لا يزال مهجرو مدينة تاورغاء العاجزين عن العودة إلى مدينتهم التي أخرجوا منها قبل نحو سبعة أعوام، عالقين في ظل عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس على إجبار الميليشيات المسلحة في مصراتة على احترام اتفاق يقضي بعودة مهجري تاورغاء إليها.
 
ويكشف عجز الحكومة التي تحظى بدعم من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، عن سطوة الجماعات المسلحة المنتشرة في غرب البلاد، وقال مسؤول محلي في تاورغاء: إن «الوضع الحالي غير إنساني... رغم الوعود الكثيرة التي حصل عليها المهجرون من حكومة السراج فإنها بقيت مجرد حبر على ورق"، ورسمت وكالة الصحافة الفرنسية، الأحد، صورة قاتمة لأوضاع النازحين من تاورغاء، وأشارت إلى نفاد صبرهم وسط الرياح والغبار في مخيمهم العشوائي المؤقت بسبب خيبة أملهم إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة. ونقلت عن عمدة المدينة، عبدالرحمن الشكشاك، قوله: إن «أطرافًا عدة في مصراتة لم تفهم أنها ليست مصالحة، بل اتفاق بشأن العودة إلى تاورغاء يمكن أن يساعد في عملية المصالحة في وقت لاحق».
وتابع العمدة الذي رافقه بداد قانصوه، وزير الحكم المحلي، أول مسؤول ليبي يتفقد هذا المخيم المؤقت في منطقة غرارات القطف التي تبعد مسافة 20 كيلومترًا فقط عن تاورغاء: «نأمل بالتوصل قريبًا إلى حل». وقال الوزير: «كنت أعتقد أن الوضع أفضل في هذا المخيم. لكن بالإمكان أن نرى بوضوح كيف أن بعض الأسر لا تزال من دون مأوى». ووعد بالمساعدة لإنهاء الوضع، وأضاف: «نحن مصممون على ضمان العودة إلى تاورغاء من دون إراقة دماء. أرى معاناتكم. مع قليل من الصبر ستتم تسوية كل الأمور». لكن أحد النازحين رد بغضب: «لقد صبرنا طويلًا بما فيه الكفاية».
 
واضطر سكان تاورغاء إلى سلوك طريق المنفى بسبب دعمهم نظام معمر القذافي في وجه الانتفاضة ضده في 2011، لكنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أراضيهم إثر اتفاق تم التوصل إليه مع مدينة مصراتة المنافسة التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، والتي تتهم مقاتلو تاورغاء بارتكاب انتهاكات فيها في 2011، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه، توجهت مئات العائلات إلى تاورغاء، لكن مجموعات مسلحة تعارض الاتفاق منعتهم عند نقاط التفتيش قبل المدينة.
 
من جهة أخرى، أعلن فائز السراج، الأحد، تشكيل لجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات لإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مشاري الكهرباء. ونص القرار الذي أصدره السراج، على تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارتي الدفاع والداخلية والشركة العامة للكهرباء، تتولى أيضًا مهمة تأمين محطات توليد الطاقة الكهربائية والخبراء وأطقم العاملين فيها، وتأمين تنقلاتهم خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال داخل مواقع المشاريع وعملها.
 
وأبرمت حكومة السراج مؤخرًا عقودًا لتنفيذ مشاريع بناء محطات للكهرباء في البلاد بلغت قيمتها 5 مليارات دولار مع عدد من الشركات الأجنبية، كما وقّعت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اتفاقًا مع شركة «سيمنس» الألمانية في أغسطس/ آب الماضي، لحل مشكلة العجز في توليد الطاقة في البلاد.
 
وتعاني معظم المدن الليبية من انقطاع يومي للكهرباء، يصل إلى 12 ساعة، خصوصًا في فترتي الذروة الشتوية والصيفية، بينما تخطت الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء طيلة الأعوام السبعة الماضية 1.1 مليار دولار، وأقدم مسلحون مجهولون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خطف أربعة عمال أجانب، بينهم ثلاثة أتراك وألماني واحد، عملوا في محطة توليد كهرباء في مدينة أوباري جنوب ليبيا؛ ما دفع بقية العمال الأجانب، والبالغ عددهم 300، إلى مغادرة أوباري بعد فشل القوات الأمنية في تحرير العمال الأربعة.
 
والتقى السراج رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، في إطار ما وصفه مكتبه بـ«حرصه على التواصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية». وقال المكتب في بيان: إن اللقاء «ناقش سبل دعم المؤسسة القضائية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتؤدي مهامها في ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات العامة».