بدأت أُسر ضحايا مدنيين في سيناء المصرية، اختطفتهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وأعلنت قتلهم في تسجيلات مصورة، إجراءات توثيق قتلاهم، لحصول أسرهم على مستحقات تعويض، واستكمال إجراءات صرف معاشات.

جاء ذلك استجابة لطلب تقدم به عضو البرلمان المصري عن شمال سيناء إبراهيم أبو شعيرة، (الاثنين) الماضي، أثناء مناقشة البرلمان مشروع قانون دعم أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية، الذي تم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لصدوره.

يقول أبو شعيرة لـ«الشرق الأوسط»: «نحو 150 شهيدًا مدنيًا في سيناء تم التعرف عليهم، جميعهم قتلوا على يد عناصر إرهابية لم يعثر على جثثهم، ولم يستطع أحد من ذويهم استخراج شهادات وفاة، وهو ما نتج عنه ضياع حقوق أسرهم من التعويضات، باستثناء حالة قتيل واحد تقدمت أسرته بتوثيق مصور لعملية تصفيته نشرتها تلك العناصر، واعتبرتها النيابة دليلا كافيا، وأصدرت قرارها باستخراج شهادة وفاة».

وأضاف: «بناء على طلبه، حصل على موافقة رئيس مجلس النواب، بحصر المفقودين، عن طريق ذويهم، واستطاع في غضون يومين استقبال أوراق ذوي 25 ضحية، تمهيدًا لقيام جهات الاختصاص وعلى رأسها مجلس الوزراء بإصدار شهادات وفاة لهم من واقع التحريات الأمنية والمستندات المتوفرة، وبينها مقاطع فيديو وصور توضح قتلهم، وإقرار ذويهم بتعرفهم عليهم، وتيقنهم من وفاتهم، لحصولهم على مستحقات مقررة للشهداء المدنيين في سيناء تصرف عن طريق التضامن الاجتماعي إضافة لمستحقات المعاش للموظفين».

وقال مصدر أمني بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، إن العناصر الإرهابية اعتادت خطف وقتل المدنيين المتعاونين مع قوات الأمن، وإظهارهم في تسجيلات مصورة توضح مصيرهم وتنوع ما بين الرمي بالرصاص والذبح، وعمليات قتل وتصفيات بشعة، ومنها ذبح الشيخ المسن سليمان أبو حراز، وبرفقته شيخ آخر، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وتقطيع جسد أحد الشباب في مدينة رفح قبل عام، وسبقه تفجير شاب من رفح بعبوة ناسفة وتحويل جسده لأشلاء متطايرة، وإعدام صبيين وشابين ومسن رميا بالرصاص نهاية العام الماضي، وجميعهم حالات لم تظهر جثثهم، ووصلت لأجهزة الأمن بلاغات بقتلهم.

وأضاف المصدر، مصير الجثث المفقودة تنوع، ما بين أشخاص تم خطفهم ولم تظهر جثثهم، أو أي إصدارات توضح هل هم أحياء أم أموات، وآخرين قتلوا رميا بالرصاص أو ذبحا وتركت جثثهم على نواصي طرق وفي ميادين عامة، والبعض تم اغتياله مباشرة في منزله، كان آخرهم شاب تم اقتحام منزله في مدينة الشيخ زويد وإطلاق النار عليه مساء يوم الجمعة الماضي، وحالات اختفت جثثهم كليا رغم ظهورهم في إصدارات مرئية توضح عملية قتلهم.

رحلة عذاب ما بين الانتظار لظهور الجثة، وتحمل أعباء اختفائها يعيشها ذوو الضحايا، بينهم (أبو أحمد) وهو والد شاب تعرض للقتل رميا بالرصاص على يد عناصر «داعش». يقول أبو أحمد لـ"الشرق الأوسط" إن «نجله البالغ من العمر 45 عاما، اختطفه مجموعة من المسلحين من منزله شرق مدينة العريش في يونيو (حزيران) العام الماضي، وفوجئ بعد نحو شهر بظهوره في إصدار مرئي، يبين بوضوح قتله رميا بالرصاص مع 3 آخرين، وكان يرتدي بدلة برتقالية اللون، وظهرت على ملامحه آثار تعذيب، وبعد ظهور الإصدار عشنا أياما مرعبة، كنا خلالها نبحث عن الجثة في المستشفيات، وأحيانا نسير عشرات الكيلومترات، عندما يصلنا خبر العثور على جثة مجهولة ملقاة في أحد الأماكن عسى أن تكون هي مقصدنا، حتى سلمنا بواقع أن الأمر انتهى ويصعب علينا العثور على الجثمان».

وأضاف: «نجله موظف بالتعليم، وأب لثلاثة أطفال، وعندما حاول التقدم للحصول على تعويض ومعاش لهم، لم يستطع لأنه لا يحمل شهادة وفاته، وتم فصله من عمله الوظيفي نظرا لعدم وجود ما يفيد بأنه مات».

وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، في أغسطس (آب) الماضي أن الدولة خصصت 107 ملايين جنيه تمويلا لـ«صندوق الإغاثة»، لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كما أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء يناير (كانون الثاني) الماضي إشهارا رسميا لـ«جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين»، لتعمل في تقديم الخدمات الإنسانية لذوي الشهداء والمصابين بسيناء.

وأوضح بيان للجمعية أن عدد المسجلين فيها 600 شهيد ومصاب، تم تسجيلهم بناء على شهادات وفاة ومحاضر شرطة تفيد بأنهم يتبعون حالات إصابة أو استشهاد جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة.

ونمت في شمال سيناء جماعات إرهابية منذ سنوات، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، ونفذ التنظيم جرائم قتل لمدنيين بدعوى تعاونهم مع الجيش والشرطة.

ومنذ يوم (الجمعة) الماضي، بدأ الجيش بمعاونة الشرطة عملية أمنية كبرى تحت اسم «سيناء 2018» ضد العناصر الإرهابية. وأعلن المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، مقتل 15 «تكفيريا» خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، ما رفع حصيلة القتلى بين صفوفهم إلى 53 منذ انطلاق العملية العسكرية.

وأضاف المتحدث أنه تم «القبض على 153 فردا من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 679 شخصا. وأن القوات الجوية المصرية قامت باستهداف وتدمير 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية».