لا شك أن أموال الضرائب تعد حائط سد منيع بالنسبة للدولة، حيث تعمل هذه الأموال كحل للكثير من المشاكل التي تواجه الدولة خاصة في الوقت الحالي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تطل علينا من آن لآخر، وما يؤكده الخبراء أن التهرب من الضرائب ثقافة سائدة في مصر ترجع لفقدان الثقة بين المواطن والحكومة مما يدفعه للتهرب من دفع الضرائب أو استغلال الثغرات القانونية للتحايل على ذلك، ولعل الرقم الصادم الذي أعلنه مؤخرًا أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى 250 مليار جنيه سنويًا يدفعنا للتساؤل حول حقيقة ذلك الرقم؟ ومدى صحته أو المبالغة فيه؟ والأهم في حال صحة ذلك الرقم، ما الذي يمكن أن يضاف لاقتصاد الدولة إذا حصلت الضرائب بانتظام ودون تهرب؟ أسئلة كثيرة حاولنا طرحها على الخبراء. 

قال رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية الدكتور عادل عامر، التهرب الضريبي إنه محاولة المكلف الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كليًا أو جزئيًا متبعًا في ذلك طرقًا وأساليب مخالفة للقانون، ويجب التمييز في هذا المجال بين التهرب الضريبي والتجنب الضريبي والذي يقصد به تجنب الواقعة الضريبية عن طريق امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات القانونية وعدم إحكام صياغة التشريعات الضريبية للتخلص من دفع الضريبة حيث يستطيع المكلف أن ينفذ من إحداها ويجد لنفسه مخرجًا قانونيًا يتجنب الضريبة.

وأشار "عامر" إلى أن التهرب الضريبي يمثل ظاهرة بمصر، في ظل تقارير تتحدث عن أن حجم التهرب الضريبي في مصر يصل إلى 5 مليارات دولار، وعن 30% من حجم الاقتصاد المصري يجرى بصورة غير رسمية بعيدًا عن الدولة، ما يتسبب في تضاؤل قدرة الاقتصاد على النمو وهدر إمكانيات الدولة المادية والبشرية.

وأكد عامر أن التهرب ليس له حصيلة ثابتة، فقد يختلف من سنة لأخرى، ولكن تقدر حصيلة التهرب الضريبي بـ 5 مليارات دولار سنويًا، وأوضح أن هناك تقديرات من بعض الجهات تتحدث عن إمكانية تحصيل أضعاف هذا الرقم، مما يسمى الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن خطورة التهرب الضريبي تتمثل في انخفاض حجم الإيرادات العامة، التي تجنيها الدولة، حيث تعتبر الضرائب الممول الرئيسي لخزينة الدولة وبالتالي يعرقل مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية، ومن جانب آخر تجبر الدولة على فرض ضريبة جديدة لتعويض النقص الناتج عن التهرب الضريبي، ما يمثل عبء على المستثمرين، كما أن عدم تحقق العدالة الضريبية يؤثر على المنافسة بين المشروعات، حيث تقل التكاليف على الشركات التي لا تدفع ضرائب، ما يجعل لها ميزة على تنافسية، وبالتالي إلحاق الضرر بفرص الاستثمار.

ويوضح "عامر" أن انتشار التهرب الضريبي يرجع إلى عدة أسباب ترتبط بالممول نفسه والثقافة السائدة في المجتمع، وطبيعة النظام الضريبي المطبق من حيث خلوه من الثغرات، والظروف الاقتصادية السائدة، بالإضافة إلى الأسباب المرتبطة بالإدارة الضريبية وكفاءة العاملين بها، كما أن أهم الثغرات التي ينفذ منها المتهرب تكون عن طريق إخفاء أرقام الأرباح الحقيقية، خاصة في النشاطات التي لا تكون الحكومة لها علاقة مباشرة بها مثل أغلب الأنشطة المهنية والتجارية، وتضخيم التكاليف بشكل وهمي مع تقليل الإيرادات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية بشكل غير مستحق، ووجود قصور في قانون الضرائب كطول الإجراءات والخطوات، التي يمكن أن تصل إلى 5 أعوام.

وكشف رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادي التهرب الضريبي نوعان، الأول التجنب غير المخالف للقانون، ويجري عبر استغلال الثغرات القانونية بهدف عدم مطابقة شروط الضريبة مع الممول، وبالتالي عدم الالتزام بدفعها، أما النوع الثاني، فهو التهرب الضريبي المخالف للقوانين، الذي يتخلص الممول فيه من دفع الضريبة المستحقة عن طريق مخالفة القوانين، بالاستعانة بكل الوسائل غير الشرعية للتهرب من فرض الضريبة عليه.

وأوضح "عامر" أن في مصر "الكبار"  نادرًا ما يخضعون لحساب ضريبي عادل خاصة في ظل النظام السابق، وهناك عدد من الشركات مثل شركة الاستثمار والتنمية، التي تتبع لعائلة وزراء سابقين من عهد الرئيس السابق مبارك، هما أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد منصور، وزير النقل السابق، حيث حققت شركتهما أرباحا قدرها 410 مليون دولار، وسددت ضريبة قدرها 15.5مليون دولار، أي بنسبة 3.8% رغم أن الضريبة المستحقة 20%، أيضا شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، التي يمتلكها مجدي راسخ، صهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، والتي حققت 70 مليون دولار بينما دفعت 333 ألف دولار ضرائب بنسبة 0.5%، كما أنها لم تخضع للفحص الضريبي منذ عام 2001، بالإضافة إلى العديد من الشركات التي يمتلكها عدد من رموز النظام، وأن فئة رجال الأعمال والاقتصاد غير الرسمي وأيضا  لاعبي الكرة والفنانين هم الأكثر تهربًا من الضرائب.

وبين رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب، أشرف العربي، إنه لا يوجد تصالح مع المتهربين من الضرائب، موضحًا أنه إذا تم ضبط قضية تهرب ضريبي يمكن تسويتها، موضحًا أن التهرب الضريبي يتم احتسابه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وإذا كان حصيلة الضرائب قدرها 200 مليار يتم احتسابها بـ 12 إلى 13% ويجب أن تكون النسبة 24%،، مؤكدًا على أهمية مقارنة النظام الضريبي في مصر بالنظام الضريبي في الدول المماثلة، لمعرفة إجمالي تحصيل الضرائب لديها، وإذا كانت مصر تحصل 250 مليار جنيه يمثلوا 12% من الناتج المحلي الإجمالي، والفاقد يعادل إجمالي ما يتم تحصيله.

وأشار إلى أنه إذا كانت لدينا القدرة على تحصيل الفاقد من الضرائب سيساهم في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة بشكل كبير، وسيكون هناك فائض يصرف على الخدمات وسداد جزء من الدين العام، وتحسين الخدمات.

وأشار إلى أن مجلس النواب عليه دور كبير في فتح هذا الملف، موضحًا أنه بمجرد تشكيل اللجان بالمجلس سيكون هناك تفاهم مع وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة بما فيها الإيرادات الضريبية وما هي الخطوات التي ستتخذها وزارة المالية في تخفيض مساحة الفاقد الضريبي الذي تتكبده الدولة سنويًا.

وألمح الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم،  إلى أن هناك فرق بين التهرب الضريبي والتأخر في السداد وعلى الدولة أن تميز جيدًا بينهما، موضحًا أننا بحاجة إلى إطار تشريعي يُجرم التهرب الضريبي ووجود قانون جيد للضرائب وهذا دور مجلس النواب، مضيفًا: "أننا بحاجة إلى آليات تنفيذ داخل مصلحة الضرائب بمعنى أن المسألة لا تكون داخل مصلحة الضرائب فقط، نظرًا لأن حجم التهرب الضريبي كبير جدًا، ويجب إنشاء كيان مستقل بذاته تابع لوزارة المالية منوط به ملف الضرائب وأن يكون له سلطاته، بالإضافة إلى تفعيل لجان البرلمان وتكون معنية بهذا الأمر وتتابع المتأخرات الضريبية والتهرب الضريبي".

ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك إلزام قوي ورادع للحد من التهرب الضريبي، موضحًا أن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم وجود مردود واضح نتيجة دفع هذه الضرائب، مطالبًا بضرورة وجود توزيع جغرافي في المحافظات الأعلى من حيث المتحصلات الضريبية وأن تكون الأعلى في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أن الشعب المصري الذي يدفع ضرائب لا يجد مردود لهذه الأموال التي تحصلها الدولة.

وطالب إبراهيم بضرورة أن يكون هناك مزيد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في إقرار الضرائب بالإضافة إلى التدريب الجيد والتأهيل، لافتًا إلى أنه لا يوجد لدينا منهج علمي في تقدير الضرائب، وليس لدينا كوادر ضريبية مؤهلة لتقدير حجم الضرائب بشكل سليم.

وعلق رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، الدكتور محمد البهي، على تصريحات أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب بشأن حجم التهرب الضريبي والذي وصل إلى 250 مليار جنيه وفقًا لتصريحات أشرف العربي بأنه قد يتحدث عن إجمالي الفاقد نتيجة السوق الموازي أو انخراط المواطنين في العمل خارج الشرعية، موضحًا أن التهرب الضريبي في المجتمع المنتظم لا يصل إلى هذا الرقم الكبير.

وأضاف البهي أن أكثر قطاع ملتزم ضريبيًا هو القطاع الصناعي نظرًا لأنه طبقًا لطبيعة عمله فهو يستورد مستلزماته بفواتير رسمية وباعتمادات مستندية ومخرجاته مقابل فواتير، لافتًا إلى أن هناك أسواق منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية تتعامل بدون فاتورة ضريبية، وهذا في السوق الموازي، موضحًا أن السوق الموازي يزيد عن 60% من حجم الاقتصاد في مصر.

وشدد البهي أنه لكي يتم إصلاح المنظومة يجب العمل على محورين وهما تدريب العاملين في الضرائب على أحدث النظم والمحور الثاني أن يكون لهم عائد من ذلك، فكيف تكون أكبر إدارة سيادية في البلد تحقق أكثر من 70% من إيرادات الدولة، ويعمل موظفوها في بيئة غير مناسبة، متسائلًا كيف يعمل موظفوا الضرائب في بيئة غير مناسبة لهم، مشددًا على ضرورة إصلاح أحوالهم بحكم الهيئات العامة وأن يكون لهم مزايا محددة، مؤكدًا على أن 70% من متحصلات الضرائب تأتي من المجتمع الصناعي.

وعقب رئيس لجنة الضرائب بنقابة التجاريين وعضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، الدكتور هاني الحسيني، إن التهرب الضريبي له تأثير سلبي على اقتصاد الدولة ولكن تقدير حجم التهرب لا يتم بسهولة لأنه لابد أن يكون من خلال مصلحة الضرائب وأن تصل وقائع بعينها كما أن هناك حالات يصعب تقديرها بالإضافة لوجود أشخاص غير مسجلين في الضرائب وهذا لا يعد تهرب بشكل تام وإنما قصور وبعض الأشخاص تعمل بدون مقر ثابت مثل السمسار، والمقاول وغيره، مضيفًا أن أموال التهرب الضريبي قادرة على سد عجز الموازنة إذا كان 250 مليار جنيه الذي قدره أشرف العربي هو الرقم الصحيح، وذلك يتطلب تدعيم الجهاز الضريبي من ناحية قدرته على الحصر والمشكلة لدينا في القانون كما أن التهرب أغلبه وبنسبة 80% من الأفراد أما الشركات فبنسبة 20% وتتعلق بالمنشآت الصغيرة وهي لا تعد تهرب بقدر كونها نوع من التجنب بمعنى أن القانون لا يستطيع الوصول لحجم أعماله الحقيقية خاصة وأن الشركات الصغيرة لها طابع شخصي مثل شخص وأسرته ويتم العمل من خلال الاتفاق والحصول على الأموال يدا بيد وبالتالي لا يوجد أوراق والقانون يطلب من الأشخاص الإبلاغ عمن يتعامل معهم ويقدمون له خدمات مثل المقاولين والسماسرة وهكذا لكن في الغالب هذا لا يحدث.

ويؤكد "الحسيني" أنه كان هناك بنود في قانون الضرائب حتى عام 2005 تؤكد على الأفراد تقديم إقرار الكسب غير المشروع أو إقرار الثروة الضريبي "من أين لك هذا؟" ويقدمه كل 5 سنوات يقر فيه عن ثروته وممتلكاته وتقوم مصلحة الضرائب بمراجعته ومقارنة صافي الربح كل عام لمعرفة مدى وجود تهرب ضريبي، ولكن هذا النص تم إلغاءه وترجع أهميته بالنسبة للأطباء والحرفيين الذين يحصلون على الأموال بدون أوراق.

يقول المحاسب القانوني وخبير ضرائب، عادل البكري، أنه ربما الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي إذا انضم للنشاط يكون ناتجه 250 مليار دولار ولكن منذ 25 عاما ونحن نحاول ضم الاقتصاد غير الرسمي لكن دون جدوى وذلك لأنه لا توجد إجراءات جادة نحو العمل على ذلك وهناك تباطؤ في الإجراءات والمشكلة مع المجتمع الضريبي فقدان الثقة بين أفراد المجتمع والسلطة، والتهرب الضريبي الفعلي يكون من خلال قضايا رسمية مرفوعة من الضرائب لكن لا يمكن تقديره بدون وجود هذه القضايا الرسمية، أما الفئات الأكثر تهربا هي المهن الحرة مثل المدرسين والفنانين والإعلاميين ولاعبي الكرة لأنه لا توجد لهم أوراق رسمية ولا تفتيش عليهم.

لا تتوانى سلطات الانقلاب فى مصر عن استحداث وسائل تعذيب الفقراء ومحدودي الدخل من أبناء الشعب المصرى، فتارة ترفع الدعم عن أسعار الوقود، واخرى تبارك رفع الأسعار، وثالثة تحثهم على جمع تبرعات لصندوق "تحيا مصر" لتنمية مصر والنهوض بها، لكن الملاحظ ان السيسي وعصبته من قيادات الجيش ورجال الأعمال لازالوا فى أمان وبعيدا عن متناول أى تضحية لـ"تحيا مصر".

حيث يتهرب عدد كبير من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين ولاعبى الكرة أصحاب الدخول المرتفعة من أداء الفريضة الضريبة للوطن، وفى المقابل يقوم المواطنون البسطاء بدفع الضريبة لبلدهم من قوت يومهم.

وقدرت حجم المتأخرات الضريبية بـ 79 مليار جنيه حتى يونيو 2014، فى الوقت الذى وصل فيه حجم التهرب الضريبى إلى 20 مليار جنيه سنويًا.

 رصدنا فى هذا الملف الشائك أصحاب تلك القضايا الذين ينكرون حق الوطن فيما أغلقت بعض القضايا المذكورة لرجال أعمال ومشاهير بعد تصالحهم فيها.

 ساويرس فى مقدمة رجال الأعمال
 وجاء فى مقدمة هؤلاء المشاهير شخصيات ذات أسماء كبيرة داخل الأوساط السياسية ولدى الرأى العام، حيث تناولت تقارير إعلامية أكدتها مصادر قضائية أن رجل الأعمال "نجيب ساويرس" قد عرض المصالحة الضريبية نظير سداد مبلغ 6 مليارات جنيه من أصل ما يقرب من 14 مليار جنيه هى قيمة المستحقات المتهرب منها رجل الأعمال.

صاحب مطاعم مؤمن
وأيضًا رجل الأعمال محمد مؤمن صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" الذى أكدت تقرير بوجود بيانات ومعلومات تفيد بالتهرب الضريبى وأرسل هذا التقرير إلى الإدارات المختصة لدراسته جيداً قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منصور عامر
و" منصور عامر " رجل الأعمال يتم حاليًا التحقيق فى ملف التهرب الضريبى الخاص به بشأن قيامه بالحصول على مساحات واسعة من الأراضى فى مصر بأسعار غير قيمتها الحقيقية، ومن بينها حصوله على أرض فى مارينا العلمين بالساحل الشمالى، وتصل مساحتها إلى حوالى 68 ألف متر، والمعروفة باسم بورتو مارينا وهى الأرض التى اشتراها فى عام 2004، حيث تمت عملية الشراء بسعر 1460 جنيهًا للمتر فى حين أن قيمته السوقية فى ذات الوقت 4500 جنيه ثم قام ببيعه بسعر 22 ألف جنيه للمتر.

أحمد عز
"أحمد عز" رجل الأعمال فلا تزال قضية تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتى "عز الدخيلة" و"عز القابضة" منظورة أمام المحكمة حتى الآن .
الفنانون:
روبى
 "روبي" التى تحمل ملفًا ضريبيًا باسم رانيا حسين محمد توفيق، وكانت متهربة ضريبياً من سداد المبلغ المستحق على عملين لها هما فيلما "الوعد" و"ليلة البيبى دول" والذى حصلت على أجر فى فيلم الوعد وصل إلى مليون جنيه ولكن بعد أن تم مواجهتها اختارت التصالح ودفعت مليون جنيه و270 ألف و382 جنيهًا، بالإضافة إلى نفس المبلغ كتعويض بنسبة 100% ومن ثم تم غلق ملفها وتصالحت مع الضرائب.

حميد الشاعرى
 تم تحريك دعوى قضائية ضده لعدم دفعه للضريبة المستحقة عليه وقدرها 600 ألف جنيه إلا أنه قدم المستندات التى تؤكد براءته من التهرب وتم غلق القضية.

تامر حسنى وشيرين عبدالوهاب
متهربان ضريبياً، حيث إنهما لم يذكرا عددًا من الحفلات التى قاما بإحيائها خارج مصر وحصلا منها على عوائد كبيرة, ولا تزال ملفات "تامر" و"شيرين" تحت البحث للتأكد من صحة المستندات والمعلومات.

عمرو دياب
كان متهرباً ضريبياً ولكنه تصالح مع المصلحة ودفع ما استحق عليه بالإضافة إلى التعويض الذى ترتب على تهربه.

هيفاء وهبي
 يتم التحرى بشأن اتهامها بالتهرب من الضرائب، حيث وردت معلومات بحصولها على أجر 25 مليون دولار نظير اشتراكها فى أحد المسلسلات.

الراقصة صافيناز
 لا يوجد لها ملف ضريبى رغم أنها تعمل فى مصر وتحقق مكاسب بالملايين نظير عملها فى مصر، وتم تحرير محضر تهرب ضريبى لها بإجمالى 650 ألف جنيه بناءً على عقدها مع فندق النبيلة، وأضافت التحريات أن عدم توافر المعلومات الكافية عن كل الأنشطة لصافيناز كانت سببًا فى انخفاض مبلغ التهرب.

بشرى
 تتولى نيابة التهرب الضريبى التحقيق فى ملفها الضريبى بعد أن أكدت التحريات أن لديها إيرادات لم تفصح عنها فى إقرارها الضريبى بقيمة 450 ألف جنيه عن عقدها مع أحد الفنادق الكبرى عن نشاط الغناء عام 2007.

أحمد مكى
 حفظت النيابة التحقيقات فى واقعة تهربه من الضرائب عقب إقراره بالتصالح, وأكدت مصلحة التهرب الضريبى أن مكى وقع عليه مستحقات ضريبية قدرت بـ136 ألف جنيه عن أعماله الفنية من الفترة 2006 وحتى 2008 إضافة إلى الإعلانات المصورة للشركات.

لاعبو الكرة:
حسام غالي
 كان متهربًا من دفع 33 ألف و382 جنيهًا ومثلها غرامة تأخير بنسبة 100% ولكنه تصالح مع الضرائب وسدد المبلغ وكذلك الغرامة. "

محمد بركات
نجم الأهلى السابق كان متهربًا من دفع 13 ألفًا و20 جنيهًا ومثلها تعويض غرامة تأخير بنسبة 100% وغيرهم ولكن تمت المصالحة وإنهاء القضايا التى كانت ضده.

أحمد برادة
 بطل العالم السابق فى الإسكواش تهرب من سداد 112 ألف جنيه ضرائب مستحقة، حيث حقق أرباحًا تصل لنصف مليون جنيه عن دوره فى فيلم "حب البنات" ومجموعة من الأعمال الفنية الأخرى، ومستحق عليها 112 ألف جنيه ضرائب وامتنع برادة عن تسديدها وقدم التماسًا بطلب التصالح لمصلحة الضرائب وتم حفظ التحقيقات.

عماد متعب
 مهاجم الأهلى ومنتخب مصر والذى اتهم بالتهرب الضريبى، وقام اللاعب بتسديد مبلغ 85 ألف جنيه، بالإضافة إلى خصم 47 ألفًا من المبلغ، ليبلغ مبلغ الضريبة الذى سدده 132 ألف جنيه.

 فقد ورد أكثر من تقرير من المباحث بالإضافة إلى عدد من المستندات التى تؤكد تهرب صفوت الشريف ضريبيًا ويتم دراسة أية دعاوى من النيابة للإلمام بالملف الضريبى له، وتم تحرير مذكرة إحالة للنيابة للتحقيق معه، سبق وان اتهمت بالتهرب الضريبى حول حصولها على أجر بالدولار الأميركي عن إجراء سلسلة حلقات تليفزيونية مع الكاتب محمد حسنين هيكل بعيدًا عن راتبها الثابت الذى تتقاضاه، لكنها أثبتت عدم حدوث ذلك، وعماد الدين أديب كان متهمًا بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه إلا أنه تم فحص إقراراته الضريبية ومراجعتها وتم غلق ملفاته بعد سداد الضرائب.

 اتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه إلا أنه تم فحص إقراراته لضريبية ومراجعتها وتم غلق ملفاته بعد سداد الضرائب، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات "cbc"محمد الأمين حفظت مصلحة الضرائب قضية التهرب الضريبى الخاصة به.

إبراهيم عيسى
 الإعلامى والكاتب الصحافي، حفظت النيابة التحقيق معه فى واقعة تهربه من الضرائب بعد تصالحه مع مصلحة التهرب الضريبى. 

وكانت مصلحة الضرائب تلقت بلاغًا من مجهول، يفيد بقيام الإعلامى إبراهيم عيسى ببيع حصته فى قناة التحرير، وحقق مكاسب مالية من بيع نصيبه فيها دون إخطار مصلحة الضرائب، ودون أن يسدد القيمة المستحقة عليه من إتمام بيع نصيبه وتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الإعلامى إبراهيم عيسى لاتهامه بالتهرب من سداد 4 ملايين جنيه مستحقات للدولة جراء بيعه قناة التحرير.

منى الشاذلى
 تم حفظ التحقيق معها باعتبارها جاهلة بقانون الضرائب وكيفية السداد من خلال الشركات التابعة لها وغيرها، وتم مراسلاتهم وتوضيح الأمر لها وكيفية الدفع والطرق السليمة لذلك وتم التصالح معها، أشرف عبدالباقي وهالة سرحان وكذلك أحمد شوبير وخالد الغندور فهناك بالفعل قضايا منظورة ضدهم أمام المحاكم حتى الآن.