تعمل الحكومة المصرية حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تستهدف زيادة الأجور والمعاشات لموظفي الدولة، في ظل الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية نتيجة لزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 17%. ورفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، لتشمل الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي، بنسب تتراوح من 7.7% إلى 17%، وهو ما أشعل ارتفاعات متفاوتة فى أسعار المنتجات خاصة الزراعية والغذائية بنسبة تتراوح بين 2% و15% وفق كل قطاع.

وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحاجة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إذا كان يضغط بشدة على المواطنين.
وقال السيسي أنه يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة".
تصريحات السيسي تأتي فى وقت تعتزم حكومة بلاده، الذي يقع أكثر من ثلث سكانه تحت خطر الفقر وفق بيانات البنك الدولي، رفع أسعار المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى شهر ديسمبر 2025، مع تثبيتها خلال 6 أشهر المقبلة، و"حال استقرار سعر النفط عالمياً بين 73 و74 دولاراً للبرميل ستكون هناك فرصة لعدم زيادة أسعار المواد البترولية بالصورة المخطط لها حتى نهاية 2025"، بحسب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى زيادة الأجور للعاملين بالدولة بنسبة لا تقل عن 15%، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، ورفع قيمة الدعم النقدي المقدم من خلاله. في العام المالي الحالي 2024-2025، خصصت الحكومة 575 مليار جنيه لأجور الموظفين و41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة".
وتأتي هذه الخطوات في محاولة للتخفيف من تأثيرات التضخم، الذي ارتفع في المدن المصرية إلى 26.4% في سبتمبر. تهدف الحكومة إلى الحد من الأثر السلبي لزيادة الأسعار على المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً.

وستبدأ مصر"قريباً" التفاوض مع "صندوق النقد الدولي" بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
أضاف المسؤول أن بلاده لا تسعى إلى إلغاء الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بل ستتفاوض "حول التوقيت" مضيفاً أن "المدة المقررة للتفاوض تتوقف على مدى قابلية الصندوق لعملية التفاوض".

وكشفت مصادر أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وأيضاً زيادة قيمة المعاشات الشهرية بما لا يقل عن 15%، فضلاً عن زيادة عدد المستفيدين من برنامج دعم الفقراء "تكافل وكرامة" مع رفع قيمته النقدية.
وكانت خصصت الحكومة المصرية 575 مليار جنيه لأجور الموظفين فى العام المالي الحالي 2024-2025 وهو ما يمثل 10.4% من إجمالي الاستخدامات، وفق بيانات الموازنة. فيما خُصص 41 مليار جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يبلغ عدد المستفيدين منه قرابة 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة، بحسب بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

وتسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف خلال سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.

قد يهمك أيضــــاً:

مصر تتصدر المركز الأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية

نائب وزير المال يعلن ضمانة جديدة لتنفيذ "رؤية مصر ٢٠٣٠" للتنمية المستدامة