كشف الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة  والمستهلك المغربي هم المتضر الأول الحلقة الأضعف من قرار تحرير  سعر صرف الدرهم المغربي، عقب اعتماد المغرب نظام صرف جديد، دخل حيز التنفيذ، ابتداء من أول أمس الإثنين، حيث حدد بنك المغرب المركزي نطاقا عند 8.9 - 9.4 درهم للدولار مع بدء العمل بنظام جديد أكثر مرونة لسعر الصرف.

وتساءل الخبير الاقتصادي في حديث خاص إلى"مصراليوم"، حول قدرة بنك المغرب اوإمكانية رصيده من العملة الصعبة لمواجهة المنافسة، موضحا أنه هو العامل الاستراتيجي الأساسي لدفاع عن مستوى الدرهم الذي حددته حول صرفه، قبل أن يستدرك توضيحه قائلا،"لكنه قرار مرتبط بالعرض والطلب في السوق الاقتصادي، مشيرا إلى أن فرضية الضغط على الدرهم ستكون بدون شك  عاجلا أو آجلا،لأن الأمر يتعلق بالمشاكل البنيوية للاقتصاد المغربي"،وفق تعبيره.

ويرى الخبير الاقتصادي أقصبي أن إمكانية رصيد العملة الصعبة غير كافي لكي يدافع بنك المغرب عن مستوى انخفاض الدرهم، وهذا سيتسبب في خلق تأثير  على كلفة الواردات التي ستنعكس على الأسعار الداخلية للاقتصاد الوطني، وبذلك تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة والمستهلك المغربي، هم المتضرر الأول والحلقة الأضعف في هذا القرار، لعدم استطاعتهم مقاومة ارتفاع الكلفة.

 وتابع أقصبي أن نسبة 40 في المائة مما يستهلكه المغاربة مستورد من الخارج وبالتالي ارتفاع أسعار المواد والغط على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا بخصوص المقاولات التي تستهلك موادا مستوردة من الخارج للإنتاج سوف تعاني من ارتفاع الكلفة المتعلقة بنفقات الانتاج ويبقى الهاجس الأكبر هل تتوفر هذه الأخيرة التي توفر مناصب شغل على إمكانية الاستمرار ومقاومة المنافسة في السوق أو ستستسلم أمام الشركات والمقاولات الكبرى التي استعدت لهذا القرار عبر العديد من الاحتياطات تحسبًا لإنعكاسات هذا القرار.

بالمقابل،تعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس  النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين(الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)،  اليوم الأربعاء جلسة مشتركة تخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم يقدمه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.

وحسب مجلسي البرلمان المغربي فأن هذه الجلسة، التي تنطلق في الساعة الرابعة في النواب، تعقد طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية،  قد أكدت أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد المغربي في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفة أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

وقررت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد التشاور مع بنك المغرب، اعتماد نظام جديد لسعر الصرف يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب بنسبة ± 2,5 بالمائة، عوض نسبة ±0,3 بالمائة حاليا حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات المكونة من اليورو والدولار الأمريكي بنسب 60 بالمائة و40 بالمائة على التوالي.
 
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية،أن بنك المغرب سيواصل، في ظل هذا النظام الجديد، تدخلاته لضمان سيولة سوق الصرف.
 
وأضافت الوزارة أنه الشروع في هذا الإصلاح يتم في ظروف ملائمة تتسم بصلابة القطاع المالي الوطني وقوة الأسس الماكرو اقتصادية، لاسيما المستوى الملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة واستمرار التحكم في مستوى التضخم، مشيرة إلى أنه سيتم دعم هذا الإصلاح من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مؤكدة  أن إصلاح نظام سعر الصرف يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية ودعم تنافسيته والمساهمة في الرفع من مستوى النمو، مضيفا أنه سيمكن أيضا من مواكبة التحولات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر نموه وانفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي.

 وشددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن هذا القرار يمثل خطوة جديدة في اتجاه تعزيز تموقع اقتصاد المغرب في مصاف الدول الصاعدة،وفق تعبير الوزارة المذكورة.