غادر وفد وزاري من حركة "حماس" قطاع غزة أمس الأحد، إلى مصر، في إطار المباحثات المتقدمة بين الطرفين، من أجل الاتفاق على ملفات تخص القطاع ومصر. وقال أمين عام اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة أسامة سعد، إن وفدا فنيا حكوميا مشتركا، يرأسه روحي مشتهى، توجه إلى مصر لبحث تطبيق التفاهمات الأخيرة التي جرت مع المسؤولين المصريين.ويضم الوفد ممثلين عن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد، والمالية، والأشغال، ومن سلطة الطاقة. وأكد سعد، أن من ضمن القضايا التي سيناقشها الوفد مع الجانب المصري، الجوانب الأمنية على الحدود، وقضية معبر رفح، وملفي الكهرباء والوقود.

وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن الوفد الحمساوي ذهب إلى مصر من أجل وضع آليات لتنفيذ اتفاقات بين الطرفين وتخص، بالدرجة الأولى، الحدود، بما يشمل إقامة منطقة أمنية عازلة، وشراء وقود وكهرباء، وفتح معبر رفح، وكيفية إقامة تبادل تجاري بين الطرفين، إضافة إلى كيفية تنفيذ تفاهمات جرت بين حماس و"تيار محمد دحلان"، القيادي المفصول من حركة فتح.

وتأتي التفاهمات مع "حماس" بعيدا عن السلطة الفلسطينية، التي أكدت المصادر أنها لم تطلع عليها أو على أي تفاهمات أقامتها حماس مع دحلان. وتقول السلطة إنها لا تمانع في تقديم أي مساعدات للقطاع. لكن بحسب المصادر نفسها، فثمة عدم رضا من الطريقة التي تتعامل معها جهات في مصر مع حماس، من دون أي تنسيق مع السلطة، بما في ذلك محاولة إعادة دحلان إلى المشهد.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن التقى وفد قيادي وأمني برئاسة يحيى السنوار، قائد حماس في القطاع، مدير المخابرات المصرية قبل عدة أسابيع خلال زيارة للقاهرة استمرت 9 أيام، وتوصلا إلى تفاهمات حول الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود. ويضم الفريق عدداً من المسؤولين خصوصاً من وزارات الداخلية والاقتصاد وسلطة الطاقة. وكان وفد حماس عقد خلال الزيارة أيضاً اجتماعات مع القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان وتوصل إلى تفاهمات حول ترتيبات تتعلق بحل أزمات القطاع، وفق مسؤولين في حماس وتيار دحلان. وفي إطار هذه التفاهمات سمحت السلطات المصرية الأسبوع الماضي بإدخال وقود صناعي إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، مما أدى إلى إعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع المتوقفة منذ أبريل/نيسان.

ويعتقد مسؤولو السلطة أنه كان الأولى الضغط من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة. وتلتزم السلطة الصمت بأوامر عليا، لكي لا تسوء العلاقات أكثر أو تتوتر مع أي دولة عربية. وكانت السلطة رفضت سابقا، محاولات عربية لإعادة دحلان، ما سبب توترا كبيرا في العلاقات معها، ما زالت آثاره موجودة حتى الآن.

ويتوقع أن يتوصل الوفد الحمساوي إلى اتفاقات عملية مع مصر، ودعم فيما يتعلق بالمنطقة العازلة. وتريد حماس من مصر، تزويدها بمعدات ثقيلة، وأسلاك شائكة، وكاميرات مراقبة، من أجل بناء منظومة أمنية متكاملة في المنطقة العازلة التي بدأت حماس في إقامتها على الحدود. وتخطط حماس لإقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق مائة متر داخل الأراضي الفلسطينية، لمراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين.

وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها حماس، تعبيد الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود. ويفترض أن تشمل المرحلة الثانية، نشر عناصر أمنية تابعة لحماس، على طول الحدود، على أن تبقى هناك بشكل مستمر.

ووصفت حماس الأمر بالحفاظ على الأمن القومي المصري، باعتباره حفاظا على الأمن القومي الفلسطيني. وقالت الحركة، إنها تتخذ هذه الإجراءات على الحدود، من أجل المساهمة في ضمان أمن الحدود على الجانبين. وأضافت حماس في بيان رسمي: "هذه الإجراءات تأتي إدراكاً من حماس بأن الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي الفلسطيني، ولدينا مصلحة مشتركة لتعزيز تلك العلاقة"

وتشهد العلاقة بين مصر وحماس تطورا إيجابيا في الشهور القليلة الماضية، بعدما استجابت الحركة لطلبات مصرية بفك الارتباط مع تنظيم لإخوان المسلمين، والتعاون في شأن طلبات أمنية مصرية، وتأمين الحدود، وشن حرب على الجماعات المتشددة في القطاع.