أكّد مسؤولون أكراد أن المجتمع الدولي يتنصل من مسؤولياته بعدم استرجاع الأعضاء الأجانب المعتقلين من تنظيم "داعش" لديهم إذ تقترب حاليا القوى "الديمقراطية العربية الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة من المراحل النهائية لحملة طرد بقايا الجماعة المتطرفة من الصحراء الشرقية، وتتوقع احتجاز المزيد من المقاتلين الأجانب خلال الأسابيع المقبلة، لكن عبدالكريم عمر، الرئيس المشارك للجنة الشؤون الخارجية الكردية في القامشلي، المركز الإداري الكردي في سورية قال إن السجون الكردية ومعسكرات النازحين التي تضم مقاتلي "داعش" المشتبه بهم وعائلاتهم ممتلئة بالفعل.

وأضاف الرئيس المشارك للجنة الشؤون الخارجية الكردية في القامشلي، أن هذه القضية تشكل عبئا كبيرا علينا، فالنساء والأطفال على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة التأهيل، ونحن غير قادرين على تأمين ذلك بمفردنا، يجب الضغط على كل بلد لاستعادة مواطنيه، ومقاضاتهم على أراضيهم.

تأتي الدعوات إلى شركاء دوليين في الحرب على "داعش" لتخفيف الضغط على حلفائهم الأكراد مع ظهور أخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن قوات سورية الديمقراطية أوقفت ثلاثة أجانب يشتبه في أنهم من مقاتلي "داعش"، هم المواطن البريطاني أنور مايا، وهو صيدلاني من برمنجهام، وشخص واحد إسباني ومواطن إيطالي.

وبيّن عمر أن 520 مقاتلا أجنبيا من "داعش" محتجزون حاليا، وقدّرت "هيومن رايتس ووتش" أن نحو 2000 امرأة وطفل لهم صلات بالجماعة من أكثر من 40 بلدا كانوا محتجزين في مخيمات النازحين.

ولم تستعد الولايات المتحدة وروسيا وإندونسيا سوى عدد قليل من مواطنيها المحتجزين لدى "داعش"، ومن المعروف أن 4 رجال بريطانيين على الأقل محتجزون في منشآت كردية وأميركية في سورية في الوقت الحاضر.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية البريطانية "إن أي شخص سافر إلى هذه المناطق دون مشورة حكومة المملكة المتحدة، لأي سبب كان، يضع نفسه في خطر كبير، وأيضا يصبح تحت الشكوك"، وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعليق جهود المملكة المتحدة لتسليم اثنين من الأعضاء البريطانيين الناجين من الخلية المتطرف المعروفة باسم "البيتلز" إلى الولايات المتحدة، وهما الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي.

وأثارت الاعتقالات الجديدة تساؤلات بشأن عدد مقاتلي "داعش" الذين ما زالوا طليقين في الصحراء الشرقية الشاسعة في سورية، حيث فر أعضاء المجموعة بعد هزيمتهم وطردهم من عاصمة الرقة الفعلية قبل نحو عام.

وقال تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إن ما بين 20 ألفا و30 ألف متشدد نشطون في المنطقة الصحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية، لكن العديد من المحللين يعتقدون بأن التقدير مرتفع للغاية.

وقالت شيراز ماهر، مديرة المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي بكلية كينجز في لندن: "على المجتمع الدولي أن يضع خطة مناسبة لما سيفعله مع جميع هؤلاء المقاتلين الأسرى، تجب محاكمتهم بشكل صحيح واحتجازهم بأمان.. إن الاستعانة بمصادر خارجية لهذا الأمر ليس هو الحل".