قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الاقتصادي الناجح ساهم في تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحة أن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بين عامي 2014 و 2019، ساهمت في ارتفاع تريتب مصر 62 مرتبة في مؤشر البنية التحتية المدرجة بمؤشر التنافسية من من المرتبة 114 إلى 52، بالإضافة إلى ارتفاعها 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق من المرتبة 118. جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم في منتدى أسبوع مصر المنعقد بعنوان: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪ ، وهو أقل بكثير من النمو السكاني في 2010/2011، لذلك صاغت الحكومة "رؤية مصر 2030" التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام. وأكدت أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

وأضافت أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

قد يهمك أيضا : 

وزيرة التخطيط تستقبل السفير البريطاني بمصر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك

 التخطيط تعلن اعتماد مبلغ 210 مليون جنيه لتطوير مستشفيات جامعة أسيوط