أكد  الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتية، أن "عزل قطر قد يستمر سنوات"، ما لم تقبل لائحة مطالب تعتزم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة تتضمن إبعاد شخصيات متطرفة. واقترح خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين في باريس "نظام مراقبة تطبقه دول غربية على أنشطة قطر بمجرد أن تغير سلوكها في ما يتعلق بالإرهاب ودعم المتشددين". وأعرب عن أمله في أن "تتحلى تركيا بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر".

وقال قرقاش: إننا "نراهن على الوقت..لا نريد التصعيد، نريد عزلها حتى تعدل عن دعم المتشددين والمتطرفين..ليس هناك أي نية للتراجع قريبا، وقطر ستدرك أن هذا وضع جديد وأن العزلة قد تستمر لسنوات"، وأضاف "إذا كان القطريون يريدون عزلهم بسبب رؤيتهم المنحرفة لدورهم السياسي، فلندعهم يُعزلون..لا يزالون في مرحلة من الإنكار والغضب..لا نرى تصعيدا لكن عزلة..أنت جزء من الفريق لكن تواصل إحراز الأهداف في مرماك".

واتهم قرقاش الدوحة بأنها "بنت منصة متطورة من الدعم المالي والسياسي والإعلامي للمتطرفين، وبإيواء العديد من قياداتهم"، وشدد على أن "الأزمة لن تحل قبل أن تغير قطر سياستها، وتتعهد بوقف دعمها للمتشددين والمتطرفين". وقال "إن مبعث القلق الرئيسي هو التعامل مع صلات الدوحة بالجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وبجماعات أخرى في أنحاء المنطقة لاسيما ليبيا واليمن وسوريا، بالإضافة إلى علاقاتها بجماعة الإخوان وحركة حماس".

وأوضح الوزير الاماراتي ردا على سؤال "أن الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا، لكن ستكون هناك مطالب"، وقال: "حاولنا الدبلوماسية مع القطريين في الماضي وفشلنا". وأضاف "ليس المطلوب تغيير النظام، بل تغيير السلوك من أجل رفع العقوبات، مبديا أمله في أن يكون هناك عقلاء داخل العائلة المالكة يمكنهم التأثير على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الصدد"،لافتا إلى أنه "ليس هناك أي نية لطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي".

وقال قرقاش إن "هناك خطرا يتمثل في محاولة إيران وتركيا سد الفراغ الناجم عن الخلاف، لكنه حث أنقرة على التزام الحياد"، وقال "ما زلنا في الأيام الأولى..تحاول تركيا الموازنة بين تعصبها الأيديولوجي ومصالحها الوطنية..لا نزال في نفس المرحلة ودعونا نأمل أن تتحلى بالحكمة وتدرك أن مصلحتها تكمن في الإجراءات العربية ضد قطر".

ولفت إلى أن هذه التدابير تقررت ضد قطر بعدما أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة الرياض في مايو أن الإدارة الأميركية تعطي أولوية أكبر لمكافحة الإرهاب والتطرف من الإدارة السابقة. لكنه أوضح أن دول الخليج تعهدت للولايات المتحدة بان قاعدة العديد التي تؤوي حوالى عشرة آلاف جندي أميركي وتنطلق منها طائرات التحالف بقيادة واشنطن ستعمل بصورة طبيعية في ظل الأزمة. وطالب قرقاش الغرب بوضع آلية مراقبة من أجل التحقق من أن قطر ستلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بوقف دعم المتشددين، وقال "لا توجد ثقة.. حتى الآن لا تزال إقامة نظام مراقبة مجرد فكرة.. يمكن لفرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة أو ألمانيا القيام بالمراقبة لأن لديهم النفوذ الدبلوماسي والمعرفة التقنية التي تخولها وضع مثل هذه الآلية".

في المقابل، أصرت قطر على الاستمرار في مسلسل الأكاذيب اليومي، وتجاهل المطالب العربية والغربية بوقف دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، والتركيز على محاولة تصوير المقاطعة الدبلوماسية بأنها "حصار" علما بأن موانئها وأجواءها مفتوحة بالكامل. وقال وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحافيين في الدوحة "نريد أن نوضح للجميع أن المفاوضات يجب أن تتم بطريقة حضارية وان تقوم على أسس قوية وليس تحت الضغط..طالما أن قطر تحت الحصار فلن تكون هناك مفاوضات".

وأكد وزير الخارجية القطري إن الدوحة لم تتلق بعد أي مطالب من الدول المقاطعة لها، أو من الدول التي تتوسط في الأزمة وبينها الكويت وفرنسا والولايات المتحدة، وأضاف "لماذا لم يتقدموا بأي مطلب بعد؟ ليس هناك جواب واضح"، زاعما أنه لا توجد أرضية صلبة لهذه المطالب ولهذا فانهم لم يتقدموا بأي مطالب بعد. وأضاف "الإجراءات التي اتخذت بحق قطر لم تؤثر كثيرا عليها، لكن تنعكس على دول مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وعلاقات التعاون معهم في المجالات العسكرية وفي مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد".

كما تشدد الوزير القطري في استبعاد أي نقاش فيما يتعلق بشؤون قطر الداخلية بما في ذلك شبكة "الجزيرة" التلفزيونية، وقال إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو الوسيط الوحيد في الأزمة وأنه ينتظر مطالب محددة من الدول الخليجية من أجل دفع مساعي التوصل لحل. وأضاف "ينبغي ألا نحصل على مطالب مبهمة، فالقطريون يعرفون ماذا نريد منهم وينبغي عليهم أن يتوقفوا عن هذا أو ذاك أو ينبغي أن يخضعوا لمراقبة من آلية رقابة أجنبية. وأضاف "أي مسألة مرتبطة بمجلس التعاون الخليجي قابلة للتفاوض، وأي شيء ليس مرتبطا بالمجلس ليس قابلا للتفاوض..الجزيرة هي شؤون قطر..السياسة الخارجية القطرية إزاء قضايا إقليمية هي شؤون قطر..ولن نتفاوض في شؤوننا". وأضاف في رسالة تصعيد مباشرة "إن قطر ستعتمد على دول أخرى إذا استمرت المقاطعة بما في ذلك إيران"، وقال "لدينا خطة بديلة تعتمد بشكل أساسي على تركيا والكويت وعمان.. إيران سهلت الممرات الجوية لحركة طيراننا ونحن نتعاون مع كل الدول التي تستطيع أن تؤمن الإمدادات لقطر".

إلى ذلك، قال سفير مصر الأسبق في السعودية سيد أبو زيد إن "قطر اختارت التصعيد وعدم الانصياع لإرادة الدول التي قطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وإنها لن تتراجع عن موقفها بشأن دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية وستستمر في النهج التي تسير عليه من خلال التغريد خارج السرب العربي". وأوضح لـ"موقع 24" أن قطر أصبحت الآن في موقف حرج للغاية وليس إمامها سوى تغيير سياستها وموقفها، وإما البقاء منعزلة في المنطقة مع الدعم التركي والإيراني الذي لن يستمر طويلاً في ظل الإجراءات التصعيدية التي يمكن أن تتخذها الدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة.

واعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كمال عبد المتعال أن واشنطن ستكون صاحبة القرار في ما يخص تغيير سياسة الدوحة، فيمكن للولايات المتحدة أن تتخذ قرارا بشأن القاعدة الأميركية في الدوحة كوسيلة ضغط على قطر في حالة التصعيد والضغط من قبل الدول الأربع. وشدد على أن واشنطن تمتلك الكثير من أدوات الضغط على قطر، وأن الرئيس ترامب يملك القدرة على تغيير السياسة القطرية بشكل كامل.