أعلن الجيش المصري ضبط عدد كبير من المشتبه فيهم في دعم العناصر التكفيرية في سيناء. وقال المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، إنه «تم توقيف 8 أفراد مشتبه فيهم في دعم العناصر التكفيرية»، مضيفًا في بيان له الجمعة «تم اكتشاف وتدمير 12 وكرًا تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية، واكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة، وضبط 4 عربات ربع نقل تحتوي على كميات كبيرة من قطع غيار العربات والدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، فضلًا عن اكتشاف وتدمير عربة دفع رباعي مفخخة».

وأوضح متحدث الجيش أن عربتين  دفع رباعي دمرت، و7 دراجات نارية، واكتشاف وتدمير عدد كبير من الأوكار التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء، مؤكدًا مواصلة قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وينشط بقوة في سيناء تنظيم «أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014، وأطلق على نفسه «داعش» الفرع المصري.

يأتي هذا في وقت جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 6 متهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن والانضمام لجماعة إرهابية، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ولاية سيناء الثانية».

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق باعتناق أفكار تكفيرية، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء، والتواصل مع تنظيمات إرهابية للتخطيط ضد الدولة.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة (السبت) محاكمة 66 متهمًا، بينهم 43 محبوسًا، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم داعش، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تنظيم الصعيد». وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين، بينهم سيدتان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين، تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا (السبت)، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال لاعب كرة القدم المصرية المعتزل محمد أبو تريكة. واختصم الطعن أبو تريكة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

ووضعت محكمة جنايات شمال القاهرة أبو تريكة (38 عامًا) في يناير (كانون الثاني) عام 2017 ضمن 1500 شخصية على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد.

ويعد أبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين عامي 2006 و2008.

وسبق أن أعلن أبو تريكة تأييده للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ«الإخوان»، عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012، لكنه عاد ونفى في أكثر من مناسبة قيامه بتمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر تنظيمًا إرهابيًا.

وجمدت لجنة شكلت للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة أصول أبو تريكة عام 2015، قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ، لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. وفي يونيو (حزيران) عام 2016 قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال «الإخوان»، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.