شكَّل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، لجنه من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، لمن تقدم للتصالح مع مخالفات البناء. وتم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في قانون التصالح مع مخالفات البناء، وطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء ، وسيتم السداد اعتبارًا من15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات ، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر القادم . ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح.. ويقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها. فى حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.

تأتي هذه الخطوة لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم إستكمالهم للإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة. وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أن"كورونا" تحت سيطرة الحكومة في مصر

الرئيس المصري يوجه الحكومة بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة