دعا دبلوماسيون مصريون وإثيوبيون، مجلس الأمن إلى تعليق القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، الخاص باتخاذ إجراءات ملموسة لتوقيف مشبوهين في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، بينهم الرئيس السوداني عمر البشير.

وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في تقرير إلى مجلس الأمن: "لم يعتقل أي مشبوه حتى أولئك الذين صدرت مذكرات اعتقال في حقهم، وتقرر تحويلهم إلى المحكمة"، وتوجهت إلى الضحايا وأسرهم قائلة: "الذين انتظروا طويلًا لتحقيق العدالة في دارفور، لا تيأسوا ولا تتخلوا عن الأمل في تحقيق ذلك، إذ إن المحاكمات الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكر بأن الثبات والعزم قد يؤديان إلى توقيف المشبوهين وتسليمهم بعد أعوام من صدور أوامر اعتقالهم".

وأضافت بنسودا: "الدول الأعضاء في المجلس تملك قدرة التأثير في شكل مستقل وجماعي للمساعدة في جهود توقيف المشبوهين وتسليمهم إلى المحكمة، ويمكن المنظمات الإقليمية أن تفعل الشيء ذاته».

ومن جانبه، علّق السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، عمرو عبداللطيف أبو العطا، بأن "إجراءات المحكمة الجنائية ضد البشير يجب أن تعلق حرصًا على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية"، رافضًا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية بحجة عدم تطبيقها قرارات المحكمة، في إشارة إلى جنوب أفريقيا، داعيًا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا الخاصة بدارفور، مبديًا قلقه من عدم استجابة مجلس الأمن لهذا الطلب.

وعلى سياق متصل، أبدى السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، تيكيدا أليمو، خيبة البلدان الأفريقية من طريقة عمل المحكمة، مكررًا مطالبة الاتحاد المحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس السوداني، قائلًا: "الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة سيسبب ضررًا أكثر، ويقوض في شكل خطير جهود حل النزاع".

وفي شأن جهود إنهاء الصراع في دارفور، أوضح أليمو أن "عملية السلام حققت تقدمًا كبيرًا، لكن يجب عمل المزيد، وممارسة مجلس الأمن ضغوطًا على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دارفور، كما نطالب المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام".

على صعيد آخر، قضى 9 أشخاص حتفهم في اندلاع حريق في مخيم للنازحين في منطقة كورما شمال غربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وقال الزعيم القبلي في المخيم أحمد عبد الله: "شهد المخيم حريقًا مماثلًا الشهر الماضي ومرتين في الأعوام الماضية، ولا نستبعد وجود أيادٍ تريد تجفيفه من النازحين".

وفي جنوب السودان، قرر الرئيس سلفاكير ميارديت، عدم حضور القمة الاستثنائية لزعماء دول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الإثنين، والتي ستبحث في الوضع الأمني والإنساني الخطير الذي يواجه جنوب السودان والعقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق السلام الموقع في آب/أغسطس 2015، برعاية الهيئة.

وأكد الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتيني ويك أتيني: "لدى الرئيس سلفاكير التزامات داخلية أخرى، والحكومة تنفذ اتفاق السلام الموقع منذ 3 أعوام".

فيما رجح مسؤولون عسكريون وحكوميون استجابة سلفاكير لنصيحة تلقاها من مجلس شيوخ قبيلة الدينكا التي يتحدر منها بأن قادة المنطقة "قد يحملونه على تقديم تنازلات لمصلحة قوات المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار"، فيما أعلن مقربون من المعارضة أن سلفاكير يخشى منعه من العودة إلى جوبا منذ انقسام جيشه إثر إقالة رئيس الأركان بول مالونق أوان في أيار/مايو الماضي.