قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة 3 من أعضاء جماعة الإخوان «المحظورة» بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد (25 عاماً) لـ20 آخرين، والسجن 9 سنوات لآخر، لإدانتهم في 18 قضية بينها، محاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق، واغتيال أمناء وأفراد شرطة.تعود وقائع القضية إلى عام 201‪4. حيث وجهت النيابة اتهامات في 18 واقعة «إرهابية»، حدثت ما بين نهاية عام 2014 والشهور الأولى من عام 2015».
ووفق التحقيقات فإن قيادات تنظيم الإخوان قاموا بـ«إحياء الجهاز السري للتنظيم تحت مسمى (لجان العمليات النوعية) وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، الذين يتم تقسيمهم على هيئة خلايا عنقودية من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم)‬».
ونسبت التحقيقات للمتهمين قيامهم بـ«رصد ضباط وأفراد الشرطة، والقوات المسلحة، ورجال القضاء، وتحديد مساكنهم، وتحركاتهم، والسيارات التي يستخدمونها في تنقلاتهم، فضلاً عن رصد بعض المنشآت الشرطية، والعامة، والقيام بتنفيذ أعمال عدائية ضدهم، وتقاسم القائمين على تلك الخلايا، الأدوار بين التنفيذ والرصد والتأمين خلال ارتكابهم وقائع العنف والتخريب، وكذا إعداد الأسلحة النارية، والعبوات المتفجرة، وزجاجات المولوتوف، واستخدامها في تنفيذ العمليات الإرهابية)». ومن بين الجرائم محل الإدانة، واقعة اغتيال أمين شرطة من قوة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، واغتيال أمين شرطة من قوة إدارة الأمن الوطني بالفيوم، وزرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء الضغط العالي بقرية أبو جندير بمركز إطسا، وإطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أبشواي، وعلى قسم شرطة الفيوم، ورصد سيارة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم - القاهرة بقصد إطلاق أعيرة نارية عليها واستهداف بدلاً منها سيارة مواطن عن طريق الخطأ نتيجة عدم دقة الرصد.
وفي جلستها النهائية، أمس، حكمت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، بمحافظة الفيوم، بمعاقبة 3 من المتهمين بالإعدام شنقاً، والسجن المؤبد لـ20، و9 سنوات لآخر.
في السياق ذاته، أيدت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق 52 متهماً من المنتمين لجماعة الإخوان، بعد رفضها الطعون المقدمة منهم على أحكام الإدانة الصادرة بحقهم لارتكابهم «جرائم العنف والإحراق العمد والتخريب واستعراض القوة والاعتداء على رجال الشرطة والمواطنين والشروع في القتل خلال أعمال التجمهر التي شهدتها منطقة العدوة بمحافظة المنيا»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة النقض نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وتضمن الحكم رفض طعون 52 متهماً وتأييد الأحكام بالسجن المشدد التي صدرت بحقهم والتي تراوحت ما بين 3 سنوات وحتى 15 سنة، واستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبراءة 5 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محكمة مصرية تقضي بالمؤبد ضد القيادي «الإخواني» محمود عزت

تنظيم الإخوان يخترق أوروبا عبر التعاون الخبيث مع أحزاب اليسار والسياسيين في ألمانيا