أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب , أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة", لتطوير الريف, هي مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر, وتطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان, من الحق في الصحة والمسكن, والحياة الكريمة, وتوفير كافة الخدمات وتطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, وهيئة مكتب لجنة الإسكان, برئاسة النائب عماد مسعود, مع محافظ سوهاج طارق الفقي, الأحد, في إطار زيارة وفد مجلس النواب لمحافظة سوهاج, لتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى المحافظة.

وتحدث رضوان عن أهمية ملف حقوق الإنسان, مشيرا إلى ما تشمله مبادرة "حياة كريمة" من تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ومرافق وتأهيل منازل, مضيفا أن المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي, هي صميم مفهوم حقوق الإنسان. وأضاف أن مضمون ومفاهيم حقوق الإنسان تتلخص فيما يقوم به الرئيس السيسي من مبادرات صحية وغيرها, مثل علاج فيروس "سي", لافتا إلى أن مبادرة "حياة كريمة", والمبادرات الرئاسية الأخرى, هي تطبيق للمفهوم الكامل والشامل لحقوق الإنسان.

من جانبه, قال النائب طارق شكري, وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب, إن محافظة سوهاج من المحافظات التي يتوفر بها فرص استثمارية واعدة وكبيرة, منوها بأن الصعيد يشهد تحسنا كبيرا, وخاصة مع تطبيق مشروعات "حياة كريمة".

ودعا وكيل لجنة الإسكان, إلى ضرورة توثيق ما يتم من إنجازات في تطوير وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في القرى, من خلال مشروعات "حياة كريمة", ضاربا مثال بتغطية الصرف الصحي, التي كانت تمثل 11.8% في 2014, ووصلت الآن إلى 38%.

ونبه إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تتميز بالتنوع, من رصف طرق ومياه وصرف صحي, وصحة وتعليم ومراكز شباب, وتحسين كامل لحياة المواطن في الخدمات والبنية التحتية, موضحا أن الحديث هنا عن مشروعات تبلغ قيمتها 500 مليار جنيه لتطوير القرى, وهو مبلغ كبير, مشيرا إلى ضرورة الترويج للخريطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج, وطرح حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار بالصعيد.

بدوره, أكد النائب محمد سلطان, عضو لجنة حقوق الإنسان, أن مبادرة "حياة كريمة", التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي, لتطوير الريف, تعد طفرة تنموية في المراكز والقرى الأكثر احتياجا, لتوفير حياة كريمة ولائقة بالمواطن, وتحسين مستوى المعيشة, وتوفير الخدمات وتلبية الاحتياجات الأساسية. وبين سلطان, أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه العديد من القرى في المرحلة الأولى, وتستهدف في المرحلة الثانية إحداث تطوير شامل في المراكز والقرى, والتمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر, حيث تشمل رصف طرق وإقامة مجمعات خدمية, وتنفيذ مشروعات صرف صحي ومياه شرب, وتوصيل مرافق وتأهيل منازل, وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للمواطنين في القرى.

قد يهمك أيضًا:

"تضامن البرلمان" تناقش 3 مشروعات قوانين

النائب أحمد السجيني يُؤكّد أن الاستفتاء أثبت تمتّع المصريين بوعي سياسي