قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء المقبل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب مؤخرا بإعادة النظر في شروط برنامج الإقراض الدولي في إطار ما تمر به المنطقة من توترات وحروب.
وكان مدبولي قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة، إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين جورجيفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز.

وكرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق الإشارة إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية".
ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات "كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأضاف البيان أنه شدد على أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وخلال الشهر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/آذار الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.

بدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه "يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات".

ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل "حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.

ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.

قد يهمك أيضــــاً:

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في 2024

صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد عُمان إلى 4.1% في 2025