اهتمّت الصحف الصادرة ، بعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، جاء على رأسها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي، مباحثات وزير الدفاع مع قائد القيادة المركزية الأميركية، وانخفاض الدين العام المحلي.

وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي طالب خلالها المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر بأن تولي أهمية لتجديد الخطاب الديني، لأن التراخي عن الاهتمام بهذا الأمر من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم ليخطفوا عقول الشباب ويدلسوا عليهم أحكام الشريعة السمحة وينقلوا لهم التفسير الخاطئ للقرآن والسنة.

ونقلت الصحف عن الرئيس تأكيده أن التجديد الذي نتطلع إليه ليس في ثوابت الدين ولا العقيدة ولا الأحكام التي اتفق عليها الأئمة، وأن ما نتنظره هو التجديد في فقه المعاملات في مجالات الحياة العلمية.

واهتمت الصحف بدعوة الرئيس لأن يكون هذا المؤتمر فاتحة لسلسلة من مؤتمرات تجديد الفكر الإسلامي التي تعقد عامًا بعد عام، وإعرابه عن تقديره للمشاركين بالمؤتمر، وتمنياته بأن تأتي نتائجه على قدر التحديات التي تواجه الأمة وعلى رأسها الإرهاب الذي يحول دون المضي قدما في مسيرة التقدم.

واهتمت الصحف بتأكيد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن العلماء الإصلاحيين هم القادرون على تجديد الفكر الديني، وأن الانفتاح الحضاري هو إخفاق لتيار الانغلاق والتشدد وهو في الوقت ذاته إسقاط للمتفرجين الذين يديرون ظهورهم للدين.

وقال الطيب إنَّ الإسلام ظلَّ دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالأنموذج الأمثل في معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم، وإشارته إلى أنه مع الركود والتقليد والتعصُّب بقي الإسلام مجرَّد تاريخٍ يُعرض في متاحف الآثار والحضارات، مؤكدًا أن هذا المصير البائس لا يزال يشكِّل أملًا، وحُلْمًا ورديًّا يداعب خيال المتربِّصين في الغرب والشرق، بالإسلام وحده دون سائر الأديان والمذاهب، ومن هؤلاء مَن ينتمي إلى هذا الدِّين باسمِه وبمولدِه.

وأضاف الإمام الأكبر أن قانون التجدُّد أو التجديد، هو قانون قرآنى خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي، خاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغير إلى الأسوأ في ميادين الحياة.

وأشار إلى أن التيار الإصلاحي الوسطي هو الجدير وحده بمهمة "التجديد" الذي تتطلَّع إليه الأمة، وهو التجديد الذي لا يشوِّه الدِّين ولا يُلغيه، وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيء بهديه، ويترك ما لا يتناسب من أحكامه الفقهيَّة إلى الفترة التاريخيَّة التي قيلت فيها، وكانت تمثِّل تجديدًا استدعاه تغيُّر الظروف والأحوال يومذاك، وهذا ما نأمل أن يعكسه مؤتمر الأزهر العالمي حول "تجديد الفكر والعلوم الإسلامية".

ولفت إلى أن الأسباب التي أدَّت إلى غلق باب الاجتهاد وتوقف حركة التجديد، في عصرنا الحديث، تُظهر عدم الجدِّيَّة في تحمُّل هذه المسئولية تجاه شبابنا وأمتنا؛ فقد صمت الجميع عن ظاهرة تفشِّي التعصُّب الدِّيني سواء على مستوى التعليم أو على مستوى الدعوة والإرشاد، مؤكدًا أن دعوات التعصُّب هذه لا تعبر عن الإسلام تعبيرًا أمينًا، إلا أنها تحظى بدعمٍ ملحوظ مادي وغير مادي، يضاف إلى ذلك ظهور كتائب التغريب والحداثة، والتي تفرَّغت لتشويه صورة رموز المسلمين، وتلويث سمعتهم والسخرية من تراثهم، وأصبح على كثير من الشباب المسلم أن يختار في حلبة هذا الصراع: إما الانغلاق والتعصُّب والكراهية ورفض الآخر، وإما الفراغ والتِّيه والانتحار الحضاري.

وعلى الصعيد العسكري، اهتمت الصحف بلقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق والذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام.

وأشارت الصحف إلى أن اللقاء تناول الجهود الإقليمية والدولية وجهود القوات المسلحة المصرية الرامية للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وأوضحت أن الجانبين ناقشا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأبرزت الصحف تأكيد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والأميركية في مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، وإشارته إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف لكلا البلدين الصديقين، وتأكيده أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من الدولتين بما يسهم في التصدى للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأشارت الصحف إلى أن قائد القيادة المركزية الأميركية أكد من جانبه، حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأميركية، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون على نحو يلبي المصالح المشتركة للجانبين في ضوء عمق العلاقات والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

ولفتت الصحف إلى أنه في ذات السياق التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مع الفريق أول كينيث ماكينزى، وتناول اللقاء عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة للبلدين، وعلى رأسها تدريب النجم الساطع 2020.

وفي الشأن القضائي، اهتمت الصحف بقرار محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد لإدانتهم بالانضمام لولاية سيناء، معاقبة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، 4 آخرين بالسجن 7 سنوات، 17 متهما بالسجن 3 سنوات، ومتهم بالسجن سنة، بينما قضت ببراءة 7 آخرين.

وأشارت الصحف إلى أن قرار الإحالة من النيابة العامة تضمن أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات (القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء) وفي خارج مصر، انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد وأسسوا 7 خلايا عنقودية وتولوا قيادتها بالجماعة بغرض ارتكاب جرائم الإرهاب والدعوة لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، تغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، استباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، استهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين بالتحقيقات.

أما على الصعيد الاقتصادي، أبرزت الصحف إعلان البنك المركزي تراجع الدين العام المحلي ليبلغ نحو 186ر4 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 288ر4 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بانخفاض بلغ قدره 8ر102 مليار جنيه بنسبة 4ر2%.

وأشارت إلى التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي والذي أوضح أن إجمالي الدين العام منه 4ر87% مستحق على الحكومة، و6% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6ر6% على بنك الاستثمار القومي، وأن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2ر3658 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019، بانخفاض قدره نحو 7ر72 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/سبتمبر من العام المالي 2019 - 2020 .

وأوضح البنك المركزي أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 3ر251 مليار جنيه بانخفاض قدره نحو 6ر31 مليار جنيه، أما صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (اذون وسندات) فقد بلغ نحو 5ر276 مليار جنيه بارتفاع قدره 4ر1 مليار جنيه.

قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ :

الرئيس السيسي يتسلم وسام "سان جورج" الألماني تقديرًا لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار في مصر

السيسي يهنئ منتخب مصراليد لفوزهم ببطولة أفريقيا