حرصت الحكومة المصرية خلال إعداد الموازنة العامة للدولة على رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات الأكثر احتياجا والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة. ونستعرض فيما يلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين وبالأخص الأقل دخلا منهم:

1- تخصيص نحو 326 مليارا و280 مليون جنيه اعتمادات إجمالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

2- بلغت مخصصات الدعم السلعى 115 مليارا و95 مليون جنيه.

3- تخصيص 181 مليارا و73 مليون جنيه للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية.

4- تخصيص 6 مليارات و435 مليون جنيه للدعم والمنح لمجالات التنمية.

5- بلغت اعتمادات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية 13 مليارا و901 مليون جنيه.

6- 9 مليارات و776 مليون جنيه اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المُختلفة.

7- اتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة.

8- التوسع التدريجى فى استخدام برامج الدعم العينى الموجه للفئات المستحقة والأماكن المستهدفة.

9- زيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثمارى الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.

10- ميكنة وربط قواعد البيانات المتاحة بما يسمح بتوجیه موارد الدولة المحدودة إلى الفئات المستحقة.

11- تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذى يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.

12- توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادى.

قد يهمك أيضا :  

الحكومة المصرية تقترض 45 مليار جنيه في أسبوع لتوفير احتياجاتها التمويلية

وزارة المال المصرية تطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه لتدبير احتياجاتها