أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جونكر، يوم الأربعاء، للبرلمان الأوروبي أنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد، سيرحب بها لإعادة الانضمام بموجب المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، ويأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح جونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، بأن بريطانيا مرحب بعودتها الآن إذا أرادت ذلك.
 
وتسمح المادة رقم 50 في بريطانيا للدولة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وهي قريبة من المادة 49، ولكن المادة 50 توضح عملية مغادرة الدولة، وعلى نقيض المادة 49، فهي تحدد كيفية انضمام الدول إلى الاتحاد الأوروبي، وبطريقة أخرى، الطريقة الطبيعية للدول التي ليست عضوا في الكتلة للانضمام إليها، موضحة الشروط التي يجب استيفائها.
 
وبمجرد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تعد طرفا في اتفاقية الاتحاد ولا يمكنها الاحتجاج كما كان مسموحا بموجب المادة 50، حيث بالفعل لم تعد طرفا فيه، حيث إن العبارة ببساطة تشرح كيف يمكن لأعضاء خارج الاتحاد الانضمام إليه، وبموجب المادة 49، يجب على البلد الراغب في الانضمام تقديم طلب إلى المجلس الأوروبي ورؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي، والآن هناك 28 عضوا، ومع مغادرة بريطانيا سيصبحون 27 عضوا، ويمكن أن يتزايد العدد بانضمام دول بعد مغادرة المملكة المتحدة.
 
ويجب أن يوافق المجلس على الطلب بالإجماع، كما أنه يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، وتصويت أساسي لجميع أعضاء البرلمان الأوروبي، والذين تنتخبهم الدول الأعضاء. وتنص المادة 49 أيضا على أن القرار يجب أن يتخذ بالتشاور مع المفوضية الأوروبية، مع مؤسسة السيد جونكر، وهو أمر ضروري يمثل البيروقراطية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي.
 
وفيما يخص محاولة إيقاف بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، فسيكون هذا الأمر بمثابة إبطال للمادة 59 بدلا من تنفيذ المادة 49، فهناك آراء قانونية مختلفة بشأن إمكان إلغاء المادة 50 من جانب واحد من قبل دولة عضو، ولكن السيد جونكر والسيد توسك قالا إنهما سيدعمان بريطانيا حال قررت البقاء.
 
وعلى الورق، لن يكون الاتحاد الأوروبي ملزما بتقديم تخفيض للموازنة في بريطانيا، أو التعارض مع مختلف مجالات قانون الاتحاد الأوروبي، مثل الانضمام إلى اليورو، حيث سيتم التعامل مع بريطانيا كدولة جديدة تنضم إلى الكتلة، ومع ذلك، لم يشر أحد في اللجنة صراحة إلى ما إذا كانت بريطانيا ستحتفظ بأي من هذه الأمور، ومن المرجح أنهم على استعداد للتفاوض، وعلى العكس من ذلك، فإن إلغاء المادة 50 قبل مغادرة بريطانيا من المرجح أن يوضح احتفاظ بريطانيا باتفاقها الخاص القائم.