وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة، في جميع الأنحاء. وبحسب القرار، يبدأ تنفيذ حالة الطوارئ الجديدة، اعتبارا من صباح الاثنين المقبل 27 يوليو/تموز، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم". وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إنه ورد إلى مجلس النواب في تاريخ 13 يوليو الجاري، خطاب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مرفقًا به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ. وتابع: "أكثر من ثلثي الأعضاء وافقوا على القرار وقوفًا". وطبقا للدستور المصري، فالموافقة على مد حالة الطوارىء تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس، وتنص المادة (154) من الدستور على أنه:

"يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

وتفرض مصر حالة الطوارئ منذ فترة، نظرًا للظروف الأمنية التي تواجهها ضد "الإرهاب". وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن، كما فرضها على مستوى الجمهورية لأول مرة في 9 أبريل/نيسان 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر

قد يهمك أيضا : 

«عبد العال»يعلن كل الدول لجأت لخفض مرتبات العاملين عدا مصر

 مجلس النواب ينعى العصار واكد انه كان مسيرة عطاء امتدت عقود