أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار في خليج السويس، العديد من الأسئلة، بشأن الهدف من القرار.

وجاءت في المادة الأولي من القرار "يُرخص لوزير البترول والمعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس فنار بخليج السويس، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها"، وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

وعلم "مصر اليوم" أن منطقة رأس فنار كانت واقعة في حقول امتياز شركة "ديمنكس" الألمانية، والتي قامت بالتنازل عن جزء من حصتها بواقع 33% إلى شركة "بي بي بتروليم  ديفلوبمنت" بالإضافة إلى تنازل شركة "شل" صاحبة حق الامتياز بحقول رأس فنار عن 33% من حصتها عام 1978.

وكانت التنازلات قد توالت بين الشركاء الأجانب حتى عام 2001 إلى أن تم اعتماد عقد تنمية رأس فنار بمعرفة الهيئة العامة للبترول حتى عام 2017 لتنتقل منطقة تنمية رأس فنار بالكامل إلى مصر، حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بعمليات التنقيب والاستكشاف التي كانت تقوم بها الشركات الأجنبية وفقا لعقود التنازل فيما بينهم نظرا لعدم قيام الشركة الأجنبية صاحبة حق الامتياز بإخطار الهيئة العامة للبترول في الاستمرار في مد العقد المبرم بينهم من يوليو/تموز من العام الماضي، الأمر الذي قام معه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق بإسناد تنمية عقد رأس فنار إلى هيئة البترول لإعداد دراسات اقتصادية لاستغلال الحقل من المخزون الجوفي لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق عوائد اقتصادية للحقل.

وقرر رئيس الوزراء استمرار الأوضاع التي تسلمها من الشركة الأجنبية والإبقاء على العمالة لحين انتهاء الإجراءات التشريعية الخاصة بإحلال هيئة البترول مكان الشريك الأجنبي في عقد تنمية وإدارة رأس فنار بواسطة شركة تابعة للهيئة ومن جهة أخرى أوضحت الهيئة العامة للبترول أنه وفقا للخرائط المحددة لمنطقة امتياز رأس فنار إنها تقع على مساحة 33 كيلو متر مربع.

ويُرخص لوزير البترول أن يتعاقد مع هيئة البترول لتنمية واستكشاف حقل رأس فنار بخليج السويس ويسري علي اتفاق المبرم بين الوزير والهيئة جميع الإعفاءات والامتيازات الواردة بقوانين عامي 1974 و2007، فيما يعد حقل رأس فنار من الحقول الواعدة بمنطقة البحر الأحمر ويبلغ إنتاج الحقل 2600 برميل يوميًا من خلال "منصتين إنتاج" بواقع 13 بئرًا، لكل منصة كما بلغت  خطة الإنتاج 100% في رأس فنار، بالإضافة إلى نسب احتياطي تصل لـ 17 مليون برميل و 4 ملايين برميل زيت خام احتياطي يمكن إضافته.

وتقوم شركة "سوكو" التابعة للهيئة العامة للبترول بإدارة الحقل  وتعمل على تحقيق أعلى نسب للإنتاج تصل إلى 100% من خلال تطبيق دراسات غير تقليدية كحقن الديزل لمنع التآكل في الآبار واستخدام المياه التي تستخرج مع الإنتاج من الآبار بعد فصلها ويتم وضعها في وعاء لاستخدامها في الآبار بدل من الديزل، الأمر الذي يمنع  استهلاك الديزل وتوفير المبالغ التي تصرفها الشركة في شرائه، كما ينتج حقل رأس فنار الغاز الطبيعي بكمياتـ2.5مليار قدم مكعب من الغاز وتقرر زيادتها الي  4 ملايين قدم مكعب بعد إجراء أعمال الصيانة للآبار.

ومن جانبه رحّب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق بالقرار، مؤكدًا أن الدولة عازمة على أن يكون لديها قيمة مضافة بما لديها من قدرات، لافتًا إلى أن مصر تهدف إلى أن تكون مصدرًا للطاقة، وأكد أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسة والدولة بشكل عام بالاكتشافات البترولية الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بشكل مباشر لرؤساء الشركات الأجنبية لضمان مستحقاتهم المالية، وتلك التعهدات تحقق الثقة لديهم.

وأكد كمال، أن نهاية عام 2018 سيكون هناك اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية والطاقة، مشيرًا إلى أن عام 2020 سيشهد إمكانية تصدير مصر للفائض من إنتاج الغاز بعد الاكتشافات الكبيرة في الفترة الأخيرة، موضحًا أن نسبة 70% تذهب للدولة و30% للشركات الأجنبية المشاركة في إنتاج الغاز والبترول، كما أشار إلى أن الاستثمار في مجال الاكتشافات البترولية المخاطرة