تنظر محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم جاد الله ، السبت، أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث" و4 آخرين ، وذلك على خلفية اتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية والتوسط فيها، نظير إسناد المتهم الأول تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لثلاثة من المتهمين في القضية.

والمتهمون في القضية هم كل من، ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" وأحمد عبد الفتاح حنتيره، مالك شركة الكنانة للمقاولات ولورانس داود يوسف، مالك شركة برفكت، وصلاح محمد صفوت القاضي، مدير فرع شركة الإنشاءات العربية في مصر وبدوي عبد الحميد يوسف، الوسيط في تقديم الرشاوى.

 وتبيّن من التحقيقات أن المتهم الأول، ممدوح رطب، طلب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه ، إذ طلب من المتّهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين، مقابل أن يسند إلى شركة "الكنانة" مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسي في فندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوي عبد الحميد، كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيضاً طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة "بيرفكت" أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل في فندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أميركي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة "الإنشاءات العربية" أعمال مشروع تطوير وتجديد النادي الصحي والمسبح وأحد المطاعم في فندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.

 واعترف المتّهمون الثلاثة مقدمي الرشاوى، في تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتي تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم في عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التي كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها في مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات في أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمي الرشاوى، كما اعترف المتهم الوسيط في تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط في طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح، كما اعترف المتهم "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة.

وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا ، إذ أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفاً عمومياً "العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق - إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة إلى موظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته ، في حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط في تقديم رشوة إلى موظف عمومي.

 وأفادت مصادر قضائية رفيعة ، أن النيابة العامة استندت في أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات ، إلى العديد من الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المُسندة إليهم ، من بينها تحريات الأجهزة الرقابية والتسجيلات الصوتية، مشيرة إلى أن المتهم الأول في القضية ، وهو العضو المنتدب للشركة المصرية العامة في السياحة والفنادق " إيجوث" ، يواجه عقوبات تصل إلى السجن المُشدد 15 عاماً ، فضلاً عن العزل من الوظيفة ، وهو ما نصت عليه المادة 114 من قانون العقوبات بأنّ "كل موظف حكومي طلب لنفسه أو لغيره هدية أو منفعة أو أخد وعداً أو عطية ، لأداء عمل من أعمال وظيفته ، يُعاقب بالسجن المُشدد 15 عاماً ، فضلاً عن العزل من الوظيفة".