أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، طرح حصة قدرها 30% من بنك القاهرة بالبورصة قبل نهاية العام، قائلاً "تخطط الحكومة لبيع حصة تتراوح بين 20 و30% من أسهم بنك القاهرة في طرح عام أولي بالبورصة المصرية بحلول نهاية العام الجاري".

وقال عامر في تصريحات لوكالة "بلومبرج" في واشنطن، إن هذا الطرح يأتي ضمن خطط الحكومة لدعم سوق المال المصري من خلال طروحات جديدة، لافتا إلى ارتفاع الطلب في الوقت الراهن. ولم يذكر عامر مزيدا من التفاصيل حول الحصيلة المتوقعة للطرح، الذي يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ، كشف عن عزم الحكومة بدء المرحلة الثانية من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يجري طرح أسهم شركات جديدة غير متداولة في البورصة موضحًا أنه من المستهدف طرح 4 أو 5 شركات بدءا من شهر سبتمبر بمعدل طرح واحد شهرياً.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية آذار الماضي

وتوقع عامر أن تعلن الحكومة خلال الفترة المقبلة عن قائمة محدثة من الشركات المقرر طرحها ضمن البرنامج، الذي جرى تدشينه في مارس/آذار الماضي من خلال طرح حصة إضافية قدرها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة. ومن المقرر أن تتوزع حصيلة الطروحات بين الخزانة العامة للدولة والمساهمين وسداد الديون.

وتعليقا على تصرحات محافظ البنك المركزي، أكد خبير أسواق المال، محمد الدشناوي، أن طرح بنك القاهرة في البورصة هو أمر جيد للدولة وللاستثمار، ولكن بشرط النزاهة فى البيع واختيار الوقت المناسب واختيار شريك ذو ملاءة قوية يكون إضافة لسوق المال المصري.

وأضاف الدشناوي أن الأهم في الطرح هو تحديد الوقت المناسب لعملية الطرح، وذلك كي يلقى قبولا سواءً من الأفراد أو المستثمرين الرئيسين، وأن يكون سعر جيد للدولة، مشيرا إلى أن اختيار نهاية العام للطرح هو وقت مناسب جداً .

من جهته قال خبير أسواق المال الدكتور محمد عبدالحكيم، إن الغرض الرئيسي من طرح حصة من بنك القاهرة للاكتتاب العام هو تعزيز موارد الحكومة المالية، موضحا أن بنك القاهرة المملوك لشركة مصر للاستثمارات المالية التابعة لبنك مصر الحكومى هو من أفضل البنوك الحكومية، حيث حقق البنك خلال عام 2015 أرباحًا صافية تزيد على ملياري جنيه مصري، بعائد على حقوق المالية أعلى من 50%، وهى نسبة لا تتحقق كثيرا فى هذا القطاع المنخفض المخاطر.

 وأوضح خبير أسواق المال أن البنوك الحكومية فى مصر هى اليد الخفية والتابع غير المباشر الذى يستخدمه البنك المركزي فى دفع القطاع المصرفي نحو توجهاته ورؤيته لأسلوب عمل القطاع، وبالتالي لن تفرط الحكومة بسهولة فى حصتها الحاكمة كما سبق وتم فى صفقة بيع بنك الإسكندرية لضمان استمرار سيطرتها على مجريات الأمور فى هذا لقطاع الإستراتيجي.

وكان بنك مصر قد سبق وأن استحوذ على بنك القاهرة في مايو 2007 في صفقة كبرى شابها الكثير من الجدل، خاصة مع تعثر بنك القاهرة وطرح فكرة بيعه لأحد البنوك الأجنبية، حيث شهدت صفقة بيع بنك القاهرة في شهر يونيو 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.

وفي مايو 2010 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراعا استثماريا للبنك، بنسبة مساهمة وصلت إلى 99.99%، فيما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية

قد يهمك أيضًا:

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 75ر15% و75ر16% للإيداع والإقراض