تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي. لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.

الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطة التفاعليـة لمخاطـر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بـهدف مسـاعدة متخـذي القــرار علــى تحديـد المناطـق المعرضة للمخاطـر المحتملة مـن تغيـر المناخ، لاتخاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة، وكـذا اقتناص فـرص تمويليــة للتكيـف مــن الجهـات الدولية.

إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.

إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.

توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

جاري الانتهاء من اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع.

البدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.

التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.

تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون:

كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى:

إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة).

تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع.
وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال

على المستوى الإقليمي والدولي:

تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في 2015.

تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.

رئاسة المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في 2015.

إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا.

رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر cop26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.

رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا 2018، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
مصر تنجح في احتضان العالم للتصدي لتغير المناخ COP27:

حققت استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخCOP27 ، والذي عقد "بمدينة السلام" شرم الشيخ تحت شعار "معا للتنفيذ" خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر نجاحا كبيرا على مختلف النواحي اللوجيستية والفنية ومخرجات المنطقة الخضراء، ومكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وحشد المشاركات المختلفة من أنحاء العالم من مختلف الفئات، حيث شارك به أكثر من 50 ألف من الأفراد والكيانات المختلفة الرسمية وغير الرسمية،منهم 120 من رؤساء الدول والحكومات ونواب ا لرؤساء والممثلين رفيعي المستوى المشاركين في الشق الرئاسي، بزيادة عن نظيره السابق COP26 حوالي 14 ألف مشارك.

وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قمة القادة للمؤتمر ،معلنا الهدف الأساسي للقمة وهو وضع خارطة طريق لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها باتفاق باريس، حيث قال: "إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل"، في حين قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 عن المؤتمر "هذا مؤتمر شمولي للتنفيذ الهدف منه تقييم التقدم المحرز منذ مؤتمر المناخ COP26 من أجل الدعوة إلى انتقال عادل إلى اقتصاد خال من الكربون من أجل تحقيق الطموح العالمي للعمل المناخي،وقد تضمن المؤتمر منطقتين رئيسيتين منطقة زرقاء وأخرى خضراء وهما اللتان شهدتا فعاليات المؤتمر طوال فترة انعقاده ، ومن أهم المكاسب التي تحققت خلال المؤتمر ما يلي:
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الإقليمي الدولي:

أثبتت الدولة المصرية على المستوى الدولي قدرتها علي تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وتسليط الضوء من الإعلام الدولي على مصر، وخاصة فى التعامل مع ملف تغير المناخ دوليا، والقدرة التنظيمية والجدية في تنفيذ التزاماتها وطنيا.

على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى في القارة من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً (صندوق الدول الأقل نموًا والجزرية، الصندوق الخاص تغير المناخ).

على المستوى التفاوضي لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدما في كل من الهدف العالمي للتكيف والتمويل لمناقشتهم في الإمارات، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، وهي نقاط هامة لدعم الإنسانية لتستطيع مواجهة آثار تغير المناخ.
مكاسب مصر من المؤتمر على المستوي الوطني:

حققت مصر على المستوى الوطني عددا من المكاسب:

نجحت في حشد التمويل لبرنامج نوفى "ربط الطاقة والغذاء والمياه" كتنفيذ جزئي لخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وذلك من خلال رصد منظمات التمويل الدولية مبلغ يتجاوز 10 مليار دولار للبرنامج في مجالات الطاقة والزراعة والمياه متضمنًا مشروعات لقطاع النقل، وتوقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار.

تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.

فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدرجين الأخضر، مما سلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.

رفع الوعي الجماهيري لموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.

إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

إطلاق أول سوق مصرى وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون.

قـد يهمك أيضأ :

محمد بن سلمان يصل إلى مصر وسيطلق من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"كوب 27"

سامح شكري يؤكد أن مصر تدرك أن قضية تغير المناخ وجودية