تعدّ لغة الأرقام هي المترجم الحقيقي لأي إنجازات محققة على أرض الواقع، وهو ما يبدو جليا في قطاع الكهرباء الذي لطالما كان التعويل عليه في إصلاح المنظومة برمتها أمرا غاية في الصعوبة.
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" مساء الأربعاء، في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة والذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين متتاليين، على ذكر ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في كل القطاعات الحيوية في الدولة، وكان من بينها قطاع الكهرباء.

وضروريا، بات علينا توضيح ما تحقق في تلك الملفات، لا سيما قطاع الكهرباء، الذي ولد من جديد بعد أن كان في طريقه لموت محتم بسبب تهالك الشبكات، حتى تتضح الصورة كاملة أمام الرأي العام المصري، فلم يكن متخيلا ذلك التغيير الجذري الذي لحق بقطاع الكهرباء في وقت وجيز بلغة الأيام والسنين، إلا أن ما حدث يفوق كل التوقعات، فمن دولة عانت انقطاعات متكررة في الكهرباء بشكل يومي لساعات طويلة في اليوم الواحد، إلى تحقيق فائض يفوق نحو ٢٥ ألف ميغاوات، يبدو الأمر في حاجة لدراسات طويلة لمعرفة ما بذل من جهد لتحقيق هذه الآمال، لكن هذا التغيير تطلب جهودا فائقة على كل المستويات، من تحميل خزينة الدولة أعباء بالغة، وجهدا بشريا وفنيا متطورا، واتفاقات دولية مع شركات كبيرة لها باع طويل في السوق الدولية.

نصف تريليون جنيه ويزيد، كانت تكلفة باهظة لتحقيق هذه الإنجازات، فتحديث الشبكات المتهالكة، وتغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع، وإدخال عدد ملفت من محطات الكهرباء التي تعمل بأحدث النظم التكنولوجية، والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة كمصادر رئيسية لتوليد الكهرباء، واتخاذ خطوات فعلية تجاه تنفيذ محطة الضبعة النووية بعد توقف دام لنحو نصف قرن، كلها عوامل أنتجت منظومة كهربائية تسعى كل الدول الإقليمية لا لنقل التجربة وحسب، بل لعقد اتفاق لنقل الكهرباء، بما يخدم الاستراتيجية المصرية نحو أن تكون مصر محورا إقليميا للطاقة.

أقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام "ضريبة الدمغة"

الخطوات الهائلة التي حققتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في غضون السنوات الماضية، جاءت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تعامل مع أزمة الكهرباء تزامنا مع توليه مهمة إدارة شؤون البلاد، على أنها جزء من الأمن القومي المصري وجزء مهم من تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الشاملة التي تبتغي البلاد تحقيقها.

وعملت الوزارة بعد توجيه الرئيس السيسي، على تحقيق التنمية في القطاع، فبعد عجز بلغ نحو ٥ آلاف ميغاوات، في عام ٢٠١٤، نجح القطاع في إضافة 25 ألف ميغاوات من قدرات الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة حتى نهاية عام 2018، وهو ما يزيد على جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت حوالي (278.4 مليار جنيه).
لا سيما بعد افتتاح الرئيس السيسي، محطات سيمنز الثلاث التي أضافت قدرات هائلة بنحو ١٤٤٠٠ ميغاوات، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين في كل من بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وحققت الوزارة طفرة كبيرة في مجال قدرات توليد الكهرباء، لا سيما بعد تحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل كدورة مركبة والمتمثلة في محطة توليد الشباب الجديدة الغازية بإضافة 500 م.و، ومحطة توليد غرب دمياط الغازية بإضافة 250 م.و، ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية باضافة 500 م.و، ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية بإضافة 250 م.و.
وبدا الاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة ظاهرا في كل تحركات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا للاستثمار في هذا القطاع في عام 2018 نحو ١٨٧ مستثمرًا، بينما بلغت حجم الاستثمارات ما يزيد على ٢ مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2018/2019، بحسب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الدكتور محمد الخياط

وتخطو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات جادة وحثيثة نحو التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، في محاولة لتحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى الوصول بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كل أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).
وتفصلنا أشهر قليلة عن إعلان استكمال بناء محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، لا سيما مع توقعات بأن يكون بنهاية العام الحالي، في وقت يعول عليه كثير من المراقبين على أهمية هذا المشروع من ناحية فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع حديث، لكن مستقبله يتنامى بمرور الأيام.
ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة النظيفة المنتجة، فضلاً عن توفير الاحتياجات من الطاقة الكهربائية للمواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتفادي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.‏
ويضم المشروع نحو 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميغاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، ويقام على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا، بإجمالي استثمارات تبلغ ‏2 مليار دولار، وسيوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما حصل مؤخرا على أفضل مشروع من البنك الدولي لعام 2019.
وكان المصريون على موعد مع تحقق الحلم، الذي انتظروه طويلًا، لا سيما حالة التأرجح التي شهدها هذا الملف، "محطة الضبعة النووية" -إدخال تكنولوجيا الطاقة النووية إلى مصر- كانت حلمًا راود المصريين كثيرًا منذ نحو أكثر من نصف قرن، لكنه لم يتحقق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فترته الرئاسية الأولى، ما يعد إنجازًا كبيرًا لإدخال التكنولوجيا النووية إلى البلاد والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس مصري، يتخذ إجراءات إيجابية على نحو تنفيذ المشروع واتخاذ خطوات جادة لتحقيق الحلم المصري على أرض الواقع؛ من خلال التعاون المصري الروسي في هذا الإطار.

وتتكون محطة الطاقة النووية، من أربع وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاوات، وسط توقعات بأن يتم إطلاق أول وحدة من محطة الطاقة النووية فى عام 2024، حيث تستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى منها تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

وبحسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، فإن مشروع الضبعة النووي، يوفر نحو 78 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين، فضلًا عن عامل الأمان، وتوفير الطاقة النظيفة للبلاد، كما سيعالج استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء أزمة توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.

كما تحول مشروع إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، إلى مشروع قومي، يستهدف تحويل مسارات الخطوط الهوائية (2481 كم خط هوائي) والتي تمر أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وترسيخا لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما تملكه من إمكانات في هذا الصدد، اتخذت مصر خلال السنوات الماضية إجراءات لافتة، فيما يتعلق بمجالات الربط الكهربائي، بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وقدرته على التخلص من تبعات أزمات الانقطاع المتكرر للكهرباء.

ووقع قطاع الكهرباء المصري مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO).

وشمل التعاون بين القطاع والمنظمة الدولية عددا من المجالات من بينها إجراء البحوث حول إستراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذلك التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

ونجحت مصر في توقيع اتفاقات مع عدد من الدول في ملف الربط الكهربائي، لاسيما مع السعودية، والأردن وليبيا وقبرص واليونان، والسودان.

وقد يهمك أيضًا:

الرئيس المصري يستعرض الإطار العام للبنية العمرانية للمدن الجديدة مع رئيس الحكومة

السيسي يلتقي "حميدتي" ويجدّد الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان وأمنه