أعلن رئيس المجلس العسكري لمصراتة إبراهيم بن رجب عن إسقاط المجلس البلدي للمدينة، مطالبًا كافة القطاعات العاملة فيها الأستمرار في تأدية أعمالها الخدمية بشكل طبيعي وإيقاف تعاملها مع المجلس البلدي، و الحفاظ على المسار الديمقراطي والتدول السلمي للسلطة.وقال بن رجب في بيان تلاه بنفسه وبثته قناة "التناصح" ليل الثلاثاء: إنه "نظراً للتوترات التي تمر بها المدينة فإن المجلس العسكري مصراتة اجتمع مع اتحاد الثوار ومديرية أمن مصراتة ورابطة المبتورين ورابطة أسر الشهداء وأهالي مصراتة في قاعة الشهداء، وقرر تنحية المجلس البلدي الذي رفض الدعوة لحضور اللقاء، وأصدر بيانًا في وسائل الإعلام أقفل فيه سبل الحلول والتواصل".

وطالب رئيس المجلس العسكري لمصراتة إبراهيم بن رجب الجهات الأمنية في المدينة المحافظة على أمن مدينة مصراتة ومؤسساتها. وشهدت المدينة أمس الثلاثاء، تظاهرة نظمها  معارضون للمجلس البلدي في المدينة، مطالبين بإسقاطه وانتخاب مجلس بلدي جديد لتسيير شؤون المدينة خلفًا له.

ورد المجلس البلدي في بيان مقتضب نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" ليل الثلاثاء، بالقول: إن "المدينة تشهد نوعاً من الفوضى واللغط يقوم بها مجموعة لاتمثل كافة أطياف المدينة وتريد فرض رأيها بالقوة و بطريقة غير مقبولة". وأكد المجلس البلدي "أنه مستمر في عمله ولن يرضى بالتعدي على شرعية من انتخبوه لإدارة المدينة بطريقة سلمية وحضارية"، معرباً عن رفضه القاطع لـ"تزعم وتدخل ضباط عسكريين في الشؤون المدنية للمدينة". وأشار المجلس البلدي في بيانه إلى "أن هذه الأفعال هي امتداد لما يفعله خليفة حفتر في إزاحة عمداء بلديات منتخبين وتنصيب حكام عسكريين بديلاً عنهم".

وفي بنغازي، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء عملية الإعدام خارج إطار القانون التي طالت ثلاثة عناصر من "مجلس شورى ثوار بنغازي" المتحالف مع تنظيم "أنصار الشريعة" المتطرف، من قبل المدعو محمود الورفلي أمر محاور "قوات الصاعقة" التابعة لقوات المشير خليفة حفتر في بنغازي، وذلك وفقا لما ظهرر  من خلال مشاهد الفيديو التي أظهرت فيها وهو يقوم بعملية إعدام ميداني لثلاثة من الأسرى وهم مقيدون.

كما أعربت اللجنة عن إدانتها الشديدة للانتهاكات والخروقات التي باتت ممنهجة للقانون الدولي الانساني ولمعاهدات جنيف الأربع بشأن أسرى الحروب والنزعات المسلحة التي ترتكبها قوات حفترببنغازي، في ظل صمت رسمي من قبل قيادة القوات والسلطة الرسمية بالحكومة المؤقتة ومجلس النواب. واعتبرت عملية إعدام هولاء الاسرى جريمة أشبه ما تكون بجرائم تنظيم "داعش" في حق ضحاياه.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا، على أن انتهاج سياسية استيفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون يمثل تعديًا وانتهاكًا وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا بالإضافة لكون القتل والإعدام لأسرى الحروب والنزعات المسلحة تمثل جريمة حرب طبقا لما نص علية القانون الدولي الانساني ومعاهدات جنيف الأربع بشان أسرى الحروب والنزعات المسلحة.

وطالبت اللجنة، محكمة الاستئناف والمحامي العام في بنغازي ولجنة العدل في مجلس النواب، بضرورة فتح تحقيق عاجل وشامل وجاد في هذه الجريمة وماسبقها من جرائم أخرى وتقديم المتورطين في هذه الجرائم للعدالة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن  رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصحة جيدة ولم يصب بأي أذى عقب حادث السير الذي تعرض له موكبه صباح الثلاثاء .وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية  أن الحادث وقع مع  بعض سيارات الحراسة الشخصية لموكب رئيس مجلس النواب التي كانت آتية من مدينة القبة غرب طبرق وتسبب في مقتل أحد أفراد الحراسة.

وفي طرابلس، أكد الحاكم المدني لليبيا مارتن كوبلر أنه اجتمع بوفد من قبيلة المشاشية، مؤكدًا استعداده لمساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم بأمان واحترام. وقال كوبلر، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "اجتماعًا جيدًا عقده مع وفد من المشاشية. وجميع النازحين لهم الحق بالعودة إلى ديارهم بأمان واحترام. والحوار ضرورة والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة".