عاد وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي إلى السجن لقضاء العقوبة التي حددتها محكمة الجنايات بحقه في أبريل /نيسان الماضي، لثبوت تورطه في قضايا فساد مالي وإداري، مع إلزامه بسداد 195 مليون جنيه للدولة، وتغريمه مبلغاً مماثلاً، وذلك بعد 8 أشهر من الهرب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 7 سنوات، وفي بيان مقتضب للداخلية، أعلنت القبض على العادلي الذي ظل متربعاً على عرش الوزارة خلال 14 عاماً، وأضافت في بيان أنه تم "التوصل إلى مكانه، وفور إعلامه، تقدم لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده".

وكما ظلت قضية هروبه مثاراً للجدل والانتقاد من قبل قطاعات سياسية مختلفة، نال نبأ القبض عليه نصيباً من الجدل ذاته، إذ تمسكت الرواية الرسمية بأن القبض على العادلي جاء "بناء على معلومات توصلت إلى موقعه"، بينما شدد محاميه فريد الديب على أن موكله "سلّم نفسه". ومن شأن إقدام المتهم على تسليم نفسه للجهات المختصة في قضية مطلوب على ذمتها أن يعزز من موقفه أمام جهات التحقيق.

وحددت محكمة النقض جلسة في 11 يناير/كانون الثاني المقبل موعداً لنظر طعن العادلي على الحكم بحبسه، وسيظل العادلي في السجن لمدة شهر تقريباً حتى عرض طعنه على المحكمة التي ستقرر إما تأييد الحكم، وبذلك يصبح نهائياً، أو قبول الطعن، وبالتالي إعادة محاكمته.

ومثل العادلي أمام نيابة وسط القاهرة عصر أمس الثلاثاء، تنفيذاً للحكم الصادر بسجنه 7 سنوات، وأحيل بعدها إلى سجن طره لتنفيذ العقوبة التي كان يهرب من تنفيذها، غير أنه من المنتظر أن يمثل لمرة ثانية أمام نيابة أكتوبر/تشرين الأول، التابع لها محل إقامته، للتحقيق في واقعة هروبه، وهي قضية أخرى منفصلة، ستتضمن مساءلة طاقم حراسته بسبب وضعه القانوني وقت صدور الحكم تحت الإقامة الجبرية، وتمكنه من الهرب رغم الإجراءات.

ومنذ اندلاع أحداث ثورة 25 يناير 2011، ظل العادلي مع عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الحبس الاحتياطي، وتنفيذاً لأحكام بالإدانة. وفي مارس/آذار 2015، أفرج عن وزير الداخلية البارز، فيما تمت تبرئته من كل القضايا التي أدين فيها، عدا قضية عرفت باسم "سُخرة المجندين"، أدين فيها بحكم نهائي لثبوت استغلاله لأفراد الشرطة في أعمال خاصة خارج حدود وظائفهم.

وكان الحكم بحبس العادلي من الأسباب التي استندت إليها النيابة العامة المصرية في بيانها الذي انتقد نظيرتها السويسرية، بعد رفض الأخيرة لرد أموال رموز نظام مبارك الموجودة في بنوكها. وقال النائب العام المصري، في بيان أصدره مطلع الشهر الجاري، إن العادلي مدان بحكم واجب التنفيذ في قضايا فساد مالي، مؤكداً أنه في ضوء إدانته وغيره "يتضح أن الجانب السويسري يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسري على الحالة المصرية، تحت زعم فشل المساعدة القضائية".