رفع عدد من أسر قتلى وجرحى الهجمات المسلحة في مصر، دعوى قضائية على تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بصفته، تطالب بتعويض قيمته 150 مليون دولار أميركي، وهذه أول دعوى من نوعها تقام في بلد عربي ضد بلد عربي آخر. وتتهم الأسر قطر بالمسؤولية عن مقتل أبنائها وهم أربعة ضباط، وعن إصابة مدني خلال هجمات شنها إسلاميون متطرفون في شمال سيناء.

وتستند الدعوى، بحسب المحامي حافظ أبو سعدة وكيل المدعين، إلى أحكام قضائية يعتبر أنها "تؤكد علاقة قطر بدعم جماعات إرهابية" في سيناء. وقال أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الحكومة القطرية تتحمل مسؤولة مدنية توجب التعويض عن أفعالها غير المشروعة بتمويل العمليات الإرهابية المستهدفة لأجهزة مصر الأمنية مما نتج عنه استشهاد أبناء طالبي التعويض".

وينظر في مصر إلى مثل هذه الأحكام على أنها دليل على دعم قطر لأعمال إرهابية زادت وتيرتها في مصر بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، نتيجة احتجاجات شعبية. وتشير عريضة الدعوى وفق بي بي سي عربي، إلى قائمة أصدرتها الدول الأربع وتضم شخصيات وكيانات "تؤويها وتدعمها قطر".

وتعتبر هذه الدول تلك الشخصيات والكيانات خطرًا على الأمن والسلم في الدول الأربع وفي المنطقة بسبب "نشاطاتها الإرهابية". وتضم القائمة شخصيات مطلوبة من جانب عدة دول في "قضايا إرهاب". كما أن بعض هذه الشخصيات خاضع لعقوبات بدعوى دعم الإرهاب.

وتعتبر أجهزة الأمن المصرية حركة "حسم"، المتهمة بالمسؤولية عن الكثير من الهجمات الإرهابية في مصر، ذراعا عسكرية لجماعة الإخوان المسلمين. ويعتبر المدعون أن "إيواء قطر لبعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين" أحد أدلة إدانة قطر، فضلا عن امتناعها عن تسليم هؤلاء لمصر "رغم ثبوت تورطهم في جرائم ارتكبت داخل مصر".

وتحمل الدعوى القضائية قطر "المسؤولية أمام أهالي الضحايا وتقع على عاتقها المسؤولية المدنية الموجبة لتعويض الطالبين تعويضا جابرا للأضرار التي لحقت بهم، نتيجة أفعال المدعي عليها غير المشروعة". والمدعون هم آباء وأمهات أربعة ضباط برتبة ملازم قتلوا خلال عمليات شنها مسلحون في شمال سيناء، إضافة إلى مدني أصيب بأعيرة نارية في الرأس وعولج على نفقة الجيش المصري.