القاهرة-مصر اليوم
أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتي تقوم بدور كبير في السيطرة على التهرب الضريبي.
وأضاف عبدالقادر في بيان الخميس، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة المال على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، مشيرا إلى أنه تم تعميم هذه التجربة على كل المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية، موضحا أن المصلحة قامت بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعقد ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.
وأكد حرص المصلحة على تحقيق الالتزام الطوعي للممولين من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبي، وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.
وأشارت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه بعدما بدأت المصلحة بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال المنظومة الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.
وقالت "إنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، وووفقا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر، تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته، وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
قال جميل عزت أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقا لخطة تطوير المصلحة.
وأضاف عزت أنه في إطار التعاون بين المصلحة والمشروع تم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي.
قـــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :
مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد
مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع