أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمىي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى الأحد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة.

وفي ما يتصل بالعلاقات المصرية الأميركية، استعرض الوزيران نتائج الزيارات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها زيارة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للولايات المتحدة الأميركية مؤخرا، والإعداد للزيارة المقبلة لنائب الرئيس الأميركي لمصر.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي عن تطلعه لزيارة مصر قريبا، وتناول الاتصال تأكيد حرص الجانبين على توجيه دفعة قوية للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأن تتم ترجمة ذلك بشكل عملي يعكسه حجم التعاون والمشروعات المشتركة التي تحقق مصلحة الشعبين، وأهمية تفهم كل طرف لطبيعة التحديات التي يواجهها الطرف الآخر، لا سيما التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها مصر، وما تتطلبه من دعم شركائها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن حديث وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناول بشكل مفصل تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما التوتر الحالي الناجم عن الأزمة اللبنانية وتداعياتها، والتدخلات الإيرانية لزعزعة استقرار عدد من الدول العربية، والأزمة اليمنية بتداعياتها الأمنية والإنسانية، فضلا عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الأحد، لوضع حد للتدخلات الإيرانية، وحرص "تيلرسون" على الاستماع لتقييم سامح شكري لنتائج جولته العربية الأخيرة.

وكشف المستشار أحمد أبوزيد، عن أن الوزير سامح شكري أطلع وزير الخارجية الأميركي على التطورات الخاصة بملف سد النهضة، والتعثر الذي يعتري المسار الفني لإعداد الدراسات التي من شأنها تحديد الآثار المُحتملة للسد على دولتي المصب وكيفية تجنبها، وهو ما يبعث على القلق الشديد في ضوء الاعتماد الكامل لمصر على مياه النيل كمصدر وحيد للمياه، ودار نقاش بين الوزيرين في هذا الموضوع، وتم التأكيد خلاله على أهمية الالتزام الكامل من جميع الأطراف باتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزيرين تناولا أيضا أبعاد قرار الإدارة الأميركية الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة، إذ أكد الوزير سامح شكري أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.​