بدأت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات من شأنها «التسهيل» على المواطنين والأجانب، وتمكنيهم من تسجيل ذكرياتهم في شوارع وميادين مصر، وأماكنها العامة، بالصور والفيديو، مجانا ودون تصريح مسبق، شرط عدم تصوير الأطفال، أو المشاهد التي تسيء للبلاد.ووافق مجلس الوزراء المصري، في جلسته المنعقدة الأربعاء، على مشروع قرار «يسمح للمصريين، والأجانب المقيمين، والسائحين بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة، بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية، أو الرقمية، والفيديو مجاناً، ودون اشتراط الحصول على أي تصاريح مسبقة»، وفقا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية.
وبموجب القرار فإن «من حق المصريين، والأجانب المقيمين، والسائحين التقاط صور وفيديو في الأماكن العامة، شريطة عدم استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق، وهي مظلات التصوير الاحترافية، ووسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، والمعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام»، مع «حظر تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسيء بشكل أو بآخر للبلاد، ومنع تصوير الأطفال، واشتراط الحصول على موافقة كتابية من المواطنين قبل تصويرهم».
وحدد القرار بعض المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة، مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية، وأقسام الشرطة، والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة، وغيرها من الجهات السيادية والأمنية، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري.
جريدة «الغارديان» البريطانية علقت على القرار بقولها إن «زوار مصر ومواطنيها لم يعودوا بحاجة لاختلاس الصور بعد الآن»، مشيرة إلى أن «المدونين الأجانب والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا الانتباه مؤخرا إلى ممارسات السلطات المصرية، ومنعها للناس من التقاط صور وفيديو حتى في المواقع السياحية»، وقالت إن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر إيجابيا على القطاع السياحي الذي يشكل أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج القومي المصري، ويعمل به نحو مليونا شخص في دولة يصل تعداد سكانها إلى 103 ملايين نسمة».
بدوره، أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن «القرار سيكون له تأثيرات إيجابية على قطاع السياحة ككل، وسيشعر السائح بالحرية، ويخفف من حالة الاحتقان التي سادت مؤخرا بسبب شروط التصوير»، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصوير بالهواتف المحمولة كان متاحا طوال الوقت، لكن المشكلة كانت في التصوير بالكاميرات، والتي كانت تتطلب قبل صدور القرار الجديد حصول السائح على تصاريح وموافقات مسبقة».
يأتي القرار عقب موجة من الانتقادات تعرضت لها مصر مؤخرا، بسبب ما وصف بـ«التضييق» على السياح والمدونين الأجانب خلال محاولاتهم التصوير في شوارع مصر، والتي وثقها البعض في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أبرزها ما حدث مع المدون الأميركي ويل سونبوشنر، الذي نشر فيديو خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعنوان «جولة بين الأطعمة المصرية... أسوأ مكان للتصوير في أفريقيا»، استعرض فيها معاناته من أجل التصوير في مصر، وكيف تعرض للتضييق من جانب الجهات الأمنية، اقترب عدد مشاهداته من 6.5 مليون مشاهدة.
وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، في مؤتمر صحافي، إن «مشروع القرار خاص بالتصوير الشخصي والتذكاري والهواة، للمصريين، والأجانب المقيمين والسائحين، ويرتكز على مبدأ الإتاحة وتسهيل الإجراءات»، مشيرا إلى أن «القرار ينظم للمرة الأولى قواعد التصوير في الشوارع المصرية، والذي لم يكن هناك ما يمنعه»، معتبراً أن «هذه الخطوة ستساهم بقدر كبير في إبراز روعة وجمال مصر».
وحول التصوير التجاري الاحترافي أكد العناني «اشتراط الحصول على تصريح مسبق»، مشيرا إلى أن «رئيس مجلس الوزراء وجه بالبدء في إعداد قانون يتعلق بتنظيم عمل المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية، والتصوير السينمائي، والانتاج التليفزيوني، مع تنفيذ آلية النافذة الموحدة عند استخراج تصاريح لهذا النوع من التصوير، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحفيز هذه الصناعة، بهدف الترويج، وضمان العملة الصعبة».
ووفقا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في أغسطس (آب) 2019، فإنه «يسمح بالتصوير الشخصي للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة، وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية، مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة»، وفي الشهر نفسه من عام 2021 أقر المجلس الأعلى للآثار «ضوابط جديدة للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، تتضمن باقات تصوير يومية، وأسبوعية، وشهرية».

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحكومة المصرية تستأنف جلسات مناقشة وثيقة ملكية الدولة

مصر تنفي بيع أي مرافق تابعة لـ«النقل» ورحبت بالشراكة الأجنبية والمحلية في الإدارة والتشغيل