تستضيف الخرطوم، الثلاثاء، جلسة محادثات بين وزراء الخارجية والري ورؤساء جهاز الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث بعد توقفها لشهور، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عودتها.
ويتوجه سامح شكري وزير الخارجية صباح غدٍ الأربعاء إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وأثيوبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، بأن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها إعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد على كل من دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن  مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى التأكيد على ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الإلتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، خاصة ما يتصل بضرورة إتمام الدراسات الخاصة بالسد لضمان تجنب أية آثار سلبية محتملة على دولتي المصب. وأكد على تطلع مصر لتطوير التعاون ما بين الدول الثلاث في كافة المجالات على ضوء الإمكانيات والفرص الكبيرة للتعاون المشترك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الفني.
فيما قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي أمس، خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن «الاجتماع سيبحث ملف سد النهضة الإثيوبي والمقرر استئناف مفاوضاته (الفنية) فور تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا».
وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعم للتنمية في السودان وإثيوبيا، قائلاً: «جهود التنمية فيهما تصب في مصلحتنا»، مشيراً إلى أن مصر تعوض النقص في موارد المياه عبر عاملين أساسيين هما استيراد بعض السلع وإعادة تدوير المياه.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب كمال عامر، إن اللجنة التقت وزير الخارجية السفير سامح شكري، الاثنين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون العربية والخارجية والشئون الإفريقية، وأنه تم الحديث عن قضية سد النهضة، وأشار عامر إلى أن وزير الخارجية أكد أن الملف قضية رئيسية لمصر، وأنها تتباحث حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات، وتم الوصول إلى مرحلة مهمة في المباحثات بهذا الصدد، وأن الأجهزة المعنية تتابع هذا الأمر بما يحقق المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يؤثر على حقوق مصر المائية.

وكانت المفاوضات الفنية تعطلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر موافقة القاهرة على التقرير الاستهلالي الفرنسي في شأن آثار السد على دولتي المصب مصر والسودان، فيما تحفظت عليه الخرطوم وأديس أبابا، وذلك قبل أن يقرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلا ديسالين، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في نهاية كانون الثاني الماضي، استئناف المفاوضات ومنح مسؤولي بلادهم مهلة شهر لحسم كل الخلافات، لكن استقالة ديسالين أرجأت المفاوضات.

وتتحسب مصر من إمكان تأثر حصتها من مياه النيل حال عمد الجانب الإثيوبي إلى ملء السد بقرار منفرد من دون العودة إلى مصر والسودان، وتمحور الخلاف خلال الفترة الماضية على مدة ملء السد.