اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الاستثمارات الهائلة» التي يتم ضخها في سيناء تمثل قضية «أمن قومي» لبلاده، داعياً المسؤولين لـ«طمأنة» المواطنين لتجنيبهم الوقوع تحت «محاولات بث الإشاعات والتكذيب».

وقال السيسي، أمس، أثناء افتتاحه عدداً من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب وشمال سيناء، إن «الدولة خلال السنوات الخمس الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يتم تنفيذها 800 مليار جنيه».

وينفذ الجيش المصري منذ سنوات عمليات متواصلة في شبه جزيرة سيناء لمطاردة مجموعات تصنفها السلطات «إرهابية» (أغلبهم من المنتمين لتنظيم «داعش»)، وفي منتصف فبراير (شباط) 2018 بدأت القوات المسلحة والشرطة عملية أطلقت عليها اسم «المجابهة الشاملة» لاستعادة الأمن في المحافظة ذات الطبيعة الجبلية والكثافة السكانية المحدودة.

ورأى الرئيس المصري، بينما كان يخاطب وزراء ومسؤولين كبارا في الدولة حضروا مراسم الافتتاح للمشروعات، أنهم بحاجة إلى «الحديث أكثر، وتكرار الكلام، وأن يتحدث الإعلام بصورة أكبر، حتى نقول للمصريين: (لا تجعلوا أحدا يخدعكم ويشوه الحقيقة)»، ومضيفاً: «نحن مسؤولون جميعاً، والدولة بمؤسساتها وإعلامها، هي الحامي المدافع عن وعي المصريين».

وتعول مصر على تنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وبما يساعد في تحويل شمال سيناء (المضطربة بفعل العمليات الإرهابية منذ سنوات) إلى موقع جاذب للاستثمار، وقال السيسي، في فبراير 2018، إن عملية التنمية الشاملة بسيناء تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 275 مليار جنيه.

وتضمنت المشروعات التي افتتحها السيسي، أمس، محطتي تحلية مياه البحر بطاقة 36 ألف متر مكعب في اليوم لصالح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ومحطة بطاقة ألف متر مكعب يومياً لصالح الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجمع تحلية مياه البحر الأحمر بإجمالي طاقة 512 ألف متر مكعب يومياً بالعين السخنة، فضلاً عن مشروعات أخرى.

واعتبر السيسي أن «ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لا يستطيع أحد تنفيذه في 15 عاماً على الأقل، ومن نفذه هي شركات مصرية وبأياد مصرية»، ومُذكراً أن «هناك نحو 5 ملايين عامل مصري، وإذا لم تكن هناك تلك المشروعات، فكيف كان سيعيش هؤلاء العمال، فهناك مليون ونصف المليون مصري جاءوا من ليبيا، فأين يعملون ويأكلون الآن؟».

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» (جهة رسمية)، أن «معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.5 في المائة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 8.1 في المائة في الربع الأول، في حين وصل معدل البطالة إلى 9.9 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي».

كما تحدث السيسي عن خطط الحكومة للتوسع في محطات تحلية المياه، وأكد أنه يجري العمل على «إنشاء محطات للمعالجة والتحلية لنتجنب الفقر المائي»، وداعياً القطاع الخاص إلى تصنيع بعض مكونات المحطات محلياً لتجنب استيرادها.

وتطرق الرئيس المصري، إلى «ملاحظته وجود محاولات لبث الإشاعات والتكذيب والتحريف، وهذا افتراء وإفك»، واستدرك: «الناس لها عذرها، وبسيطة، ومشغولة في لقمة العيش وحياتها اليومية، ولن يدققوا في كل ما نتكلم عنه؛ لذلك نحتاج لإعادة الكلام، وعلى كل مسؤول أن يلقي الضوء على نقطة الوعي؛ لأن الناس ترغب دائما في الاطمئنان».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أشار السيسي إلى أن بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات منها ما وصفه بـ«حرب نفسية، وأكاذيب» تستهدف «إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب»، وكان ذلك في أعقاب حملة تصدّرها ممثل ومقاول مصري، مقيم في إسبانيا يدعى محمد علي، وبث خلالها مقاطع مصورة تضمنت اتهامات اعتبرت «مسيئة» للجيش، وعلّق الرئيس المصري على بعض ما جاء فيها، حينها، وقال إنها «كذب وافتراء». كما أخفقت دعوة وجهها علي، في حشد المتظاهرين، فيما نظم مؤيدون للحكم وقفة ضخمة في التوقيت نفسه

قد يهمك ايضاً :

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية في السويس وجنوب سيناء