حققت الدولة العديد من الإنجازات في أغلب القطاعات من خلال عدة مشروعات تنموية ظهرت جلية خلال السبع سنوات الماضية خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية مصر العربية، ومنها قطاع الموارد المائية والري، والذي يعد أحد أهم قطاعات الدولة.

ويعد قطاع الموارد المائية والري من أبرز القطاعات التي لها احتكاك مباشر بالمواطن، حيث منوط بهذا القطاع توفير مياه الشرب ومياه الري، والمياه اللازمة للزراعة والصناعة والسياحة والملاحة النهرية، وغيره، وكأحد القطاعات المهمة، فكان يجب أن يصل إليه التطوير، في إطار خطة الدولة للإصلاح، حيث تحققت في هذا المجال العام العديد من الإنجازات.

ومن ضمن هذه القطاعات والتي تحقق بها العديد من النجاحات على سبيل المثال لا الحصر "حماية نهر النيل"، حيث عرض نهر النيل للكثير من التعديات، كادت تودي بحياة المصريين، بعد أن ضاق شريان حياتهم الوحيد، بعمليات ردم وبناء مخالف وتعد على أراضي طرح النهر، ربما إذا تم إهمالها كانت ستؤدي إلى أزمات كبيرة.

وفي 5 يناير 2015، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة النيل، إيذانا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسي إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدي المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون.

واتبعت وزارة الري - صاحبة المسئولية الكبرى عن نهر النيل - سياسة "النفس الطويل"، في إزالة التعديات، حيث تسير بخطى ثابتة للقضاء على جميع المخالفات، ومعاقبة المخالفين، في صورة تعكس عدم التهاون أو التراجع عن إزالة التعديات.

ورصدت أجهزة وزارة الري عقب توقيع وثيقة النيل، 450 ألف مخالفة، زادت أثناء حملات الإزالة إلى 500 ألف مخالفة. كما تضمنت خطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري تضمنت خلال العام المالي 2018 - 2019، تطهير ونزع حشائش وتكريك للمجرى النهري، حيث تم مع نهاية 2018 نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليون جنيه، وتستمر هذه العمليات حتى وقتنا هذا.

ولم تضع وزارة الري على عاتقها - في هذا الملف - إزالة التعديات فقط، ولكن نظرت كذلك بعين الاعتبار لتطوير الواجهات المطلة على نهر النيل على مدى امتداده داخل مصر، معلنة تنفيذ مشروع طموح لخدمة المصريين، هو ممشى أهل مصر، كمشروع يهدف إلى الاستمتاع بمنظر نهر النيل، ونشر البهجة في نفوس المصريين، تعتمد في تنفيذه على نشر ثقافة الجمال.
ويهدف المشروع إلى حماية النيل من التلوث والتعديات، من قبل المواطنين الذين يستخدمون الممشى، والعمل على تطوير الشكل الجمالي، ونشر ثقافة الجمال، والارتقاء بالذوق العام، وإحساس المواطنين بالجمال، مما يجعل المواطن يستجيب للتطوير، ويكره قبح التعدي أو تلويث النهر، ولتحقيق ذلك فهو يعتمد على عدة محاور مثل التعليم والتربية والثقافة والتمويل والتشريع.

وانتهت وزارة الري من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترا في المسافة من كوبري قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو، وتم تمويل تنفيذهما من محافظة القاهرة، وأسهمت الوزارة بأعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 ملايين جنيه للمرحلتين، ويجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة، من ممشى أهل مصر في المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبري إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب 9.5 مليون جنيه، ممولة من البنك الأهلي المصري، ومن المنتظر الانتهاء منها في سبتمبر المقبل.

كما وجه الرئيس السيسي بتطوير المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري "لحظيا" 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية "المحدودة بطبيعتها"، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل.

ومن المشروعات المهمة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة "السد العالي الجديد"، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.

وتعد قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة.

ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثماني بوابات، تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.

كما توقيع عقد قناطر ديروط الجديدة مع استشاري الإشراف على التنفيذ، والذي بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالي 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.

وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب - تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).

ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان - حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر - واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.
كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتي فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.

ومن ضمن الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم "أسبوع القاهرة للمياه في 2018" و"2019" و"2020" والذي يعد انتصارا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.

ومن الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الري من جهودها بتوجيهات من الرئيس لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وتم اختيار شعار يخاطب الضمير والواقع الذي نعيشه، حيث أطلقت على حملتها عنوان (حافظ عليها.. تلاقيها)، مخاطبة وعي المصريين، بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل (مصدر مياهها الوحيد)، منذ أن كان عدد سكانها يقترب قليلا من نحو 20 مليون نسمة.

وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.

عام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.

وحددت وزارة الري، المناطق ذات الأولوية؛ المعرضة لمخاطر السيول، معلنة منتصف نوفمبر الماضي، عن إنشاء ما يزيد على 600 منشأ جديد، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه، وقنوات تحويل، وبحيرات جبلية وصناعية، وخزانات أرضية، فضلا عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف و نهر النيل ، ليصبح إجمالي منشآت الحماية من أخطار السيول نحو 1070 منشأة.

وتم افتتاح أحدث مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة البحر الأحمر، كانت عبارة عن 4 سدود تخزينية؛ لحصاد مياه الأمطار، تقدر سعتهم التخزينية بنحو مليوني متر مكعب، وهم (سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد3 – سد أم دهيس)، تسهم بشكل مباشر في حماية قرية الشيخ الشاذلي والمعالم الدينية بها، بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، ويضاف إلى هذه المنشآت حاجز توجيه وقناة صناعية في قرية عرب صالح، بلغت تكلفة إنشائهما 18 مليون جنيه.

وأشارت الوزارة إلى التجهيز لطرح المرحلة الثانية من أعمال الحماية من أخطار السيول في مدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ 1.325 مليار جنيه في مدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور)، في إطار الطفرة التي تشهدها البحر الأحمر في منظومة الحماية من أخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت - وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.

وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشرب، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

وفيما يخص منشآت القاهرة وبني سويف.. في نطاق محافظة القاهرة تم إنشاء سدي (م1) و(م2) لحماية وادي دجلة بتكلفة تقدر بنحو 2.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء سد على مخر سيل "الجبو" لمدينة 15 مايو.

ومن ضمن الإنجازات المهمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" والتي تحولت من مبادرة رئاسية لتوفير سبل معيشة أفضل للقرى الأكثر احتياجا في الريف، لمشروع قومي لتنمية الريف المصري ككل، مع مطلع عام 2021.

وقد تحولت المبادرة إلى مشروع قومي هدفه زيادة أعداد المستفيدين، بتوفير حياة أفضل عن طريق بنية تحتية جيدة، فضلا عن رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحصول سكان الريف على الخدمات والمرافق، بما يحقق "حياة كريمة".

وتعد وزارة الموارد المائية والري إحدى الجهات الحكومية، التي لها ارتباط بالفلاح المصري بشكل كبير، فهي المسئولة عن توصيل مياه الري إلى الزراعات عبر شبكة ترع متشعبة على أرض مصر، تمتد لأكثر من 33 ألف كيلومتر، فضلا عن تصريف المياه الزائدة عن ري أراضيه، عبر شبكة أخرى من المصارف، تمتد لنحو 22 ألف كيلومتر، لتصل أطوال شبكات الترع والمصارف في الجمهورية لنحو 55 ألف كيلومتر.
ومن ضمن مشروعات المبادرة، والذي يعد مشروعا قوميا، مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة، والتي تمتد لآلاف الكيلومترات في الريف المصري في قرى محافظات مصر المختلفة، والذي تكمن أهميته في رفع كفاءة الترع، والتي عانت خلال السنوات الماضية من اتساع المجرى المائي مما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه فيها.

ومن المفترض أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الترع المتعبة خلال عامين لنبدأ في المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 18 مليار جنيه، تشمل جميع محافظات الجمهورية.

والمنظومة المائية تشتمل على شقين، وهما الترع والأرض الزراعية، فالترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.

ومن المنتظر أن يكون لأعمال التأهيل الجاري مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

السيسي يؤكد أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ميركل تبحث مع السيسي تثبيت هدنة غزة والتطورات في ليبيا