عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اجتماعين منفصلين، في حضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حيث عقد اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الهيئة الهندسية في القوات المسلحة اللواء كامل الوزير ، ثم اجتماعًا آخر مع وزير المال الدكتور عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر.
 
وأكد الرئيس السيسي على  أهمية مشروعات الإسكان الاجتماعي والمساكن البديلة للعشوائيات، منوهًا إلى دور الدولة في توفير المساكن اللائقة للمواطنين، ولاسيما الشباب، وحرصها على إمدادها بكل المرافق والخدمات تيسيراً عليهم، فضلا عن مكافحة العشوائيات والقضاء عليها وإنشاء مساكن مناسبة تساهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر وتحقق معايير الأمان والسلامة للمواطنين.

واستعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن تطوير محطات معالجة الصرف الصحي في مناطق المحسمة والجبل الأصفر وبحر البقر وأبورواش، وكذلك عرض الدكتور مصطفى مدبولي للموقف بالنسبة إلى محطات تحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي.
وشدد الرئيس على أهمية اتباع أعلى معايير الجودة في معالجة المياه وتحليتها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، ومراعاةً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. 

كما شهد الاجتماع ،كذلك استعراضًا للموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من منشآت سكنية ومبانٍ حكومية، فضلاً عن خطط طرح الأراضي والانتهاء من محاور الطرق الرئيسية الخاصة بالعاصمة الجديدة.

 وتناول الاجتماع عرضًا للتطورات الجارية بشأن إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء 500 ألف وحدة سكنية في منتصف سنة 2017 ، كما تناول الاجتماع استعراضاً لتطورات الموقف بالنسبة لبناء المساكن البديلة للعشوائيات، حيث يجري العمل على إنشاء 75 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها في نيسان/أبريل 2017. 

كما اجتمع الرئيس  عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ،المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، وأكد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أكد الرئيس  على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها، وطالب بأهمية توافر السلع الأساسية والحفاظ على استقرار أسعارها.