تركز المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة محتملة لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس على عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين، حسبما صرحت 3 مصادر مطلعة على المحادثات لموقع أكسيوس. ووفقا لأكسيوس، تمثل المفاوضات غير المباشرة، التي تتم من خلال جهود الوساطة القطرية، أهم جهد دبلوماسي يجري حاليا، والذي يمكن أن يفضي إلى توقف القتال المستمر منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وكانت إسرائيل، التي تنفذ عملية عسكرية برية على غزة وحملة قصف جوي عنيفة منذ أسابيع بحثا عن قادة حركة حماس ومسلحيها، قالت إنها لن توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى.

ونقل الموقع عن مصدرين أنه خلال المحادثات التي جرت منذ بدء التوغل الإسرائيلي في غزة قبل أسبوعين، قدم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من حماس:
الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.
الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.
وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.

قد يهمك أيضا

إسرائيل تقول إنها أحبطت خطة «حماس» للتسلل بحراً إلى قرية حدودية

الجيش الإسرائيلي يقتحم عدداً من مدن الضفة الغربية